ستيف هيلتون يتعهد بإلغاء هيئة المركبات في كاليفورنيا ونقل خدماتها إلى جهات محلية وخاصة

كشف المرشح الجمهوري لمنصب حاكم كاليفورنيا ستيف هيلتون، الثلاثاء، عن خطة لإلغاء إدارة المركبات الآلية في الولاية (DMV)، وإغلاق مكاتبها الميدانية الحكومية واستبدال خدماتها بنظام موزع بين مكاتب محلية ومقدمي خدمات آخرين معتمدين. وقالت حملته إن الخطة تستهدف خفض البيروقراطية وتقليل كلفة الإجراءات على السائقين، وقد تؤدي إلى خفض إيرادات رسوم تسجيل المركبات بنحو $8.3 مليار سنويًا.

وأعلن هيلتون، وهو مقدم سابق في قناة فوكس نيوز ويحظى بتأييد الرئيس دونالد ترامب، خطته أمام مكتب الإدارة في ويست هوليوود. وتندرج المبادرة ضمن تعهده بتفكيك ما يصفه بالبيروقراطية المتضخمة و«حكم الحزب الواحد» في كاليفورنيا.

وقال هيلتون للصحيفة خلال الاحتجاج أمام المكتب: «إن إدارة المركبات الآلية رمز للبيروقراطية المتضخمة والمكلفة والدولتية المتدخلة في كاليفورنيا، التي تعامل الناس بازدراء كامل». وأضاف أن خدماتها السيئة جعلتها «موضع سخرية عالمية». وسخر أيضًا من بطء الخدمة، مستشهدًا بظهور كسلان شديد البطء في فيلم ديزني «زوتوبيا» بوصفه تجسيدًا كوميديًا للبيروقراطية الحكومية.

ولا تقتصر الخطة على إلغاء الإدارة بوصفها وكالة مستقلة. إذ تقترح وضع سقف سنوي لرسوم تسجيل المركبات عند $73، وهو ما تقول الحملة إنه سيخفض إيرادات التسجيل بنحو $8.3 مليار كل عام. ولمواجهة هذا النقص، تدعو الخطة إلى تقليص إنفاق الولاية على الطرق، ونقل مهام الإدارة إلى الحكومات المحلية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص المعتمدين.

وتشمل المقترحات قصر رخص القيادة التجارية على الأجانب الذين يستوفون شروط اللغة الإنجليزية، وإتاحة تحويل مكاتب الإدارة غير المستخدمة إلى مراكز للتدريب المهني أو بيعها. وقال السياسي البريطاني-الأمريكي إن ذلك يمثل بداية أجندته لجعل كاليفورنيا أقل كلفة للمعيشة، مضيفًا أن ميزانية الولاية تضاعفت خلال السنوات العشر الماضية رغم مغادرة مليوني شخص لها، بحسب قوله.

وتتباين كلفة تسجيل المركبات في كاليفورنيا بدرجة كبيرة وفقًا للمركبة والمنطقة. وقد يدفع مالكو سيارات الركاب العادية عدة مئات من الدولارات سنويًا، فيما قد تبلغ الكلفة $1,000 أو أكثر للمركبات الأحدث أو الأعلى قيمة. وتتكون الرسوم من بنود متعددة، بينها رسم التسجيل الأساسي، ورسم دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، ورسم لتحسين النقل يرتبط بقيمة المركبة، ورسوم محلية للمقاطعات أو المناطق، إلى جانب رسم ترخيص المركبة المحسوب كنسبة من قيمتها بعد الاستهلاك.

وكان هيلتون قد تعهد سابقًا بحصر رسوم التسجيل في رسم الولاية الأساسي، معتبرًا أن السائقين يتحملون طبقات من الرسوم الإضافية فوقه. وتنص خطته على ضرورة احتفاظ الولاية بسجلات آمنة، وإصدار رخص صحيحة، واعتماد إجراءات قوية لمنع الاحتيال، لكنها تقول إن ذلك لا يبرر انتظار الناس ساعات للحصول على خدمة وُصفت في الوثيقة بأنها بطيئة وغير لائقة، لمعاملات تُنجز بالكامل عبر الإنترنت في ولايات ودول أخرى.

وتدير كاليفورنيا حاليًا شبكة واسعة تضم 187 موقعًا ميدانيًا لإدارة المركبات، وفق إحصاءات الوكالة لعام 2026، كما تدرج آلاف مواقع شركاء الأعمال التي تنجز بالفعل بعض المعاملات. وتشير الخطة إلى نماذج قائمة في ولايات أخرى: فأريزونا تضم قسم المركبات داخل وزارة النقل بدل إدارة مستقلة، وتتعاقد الوزارة مع شركات خاصة لخدمات تسجيل المركبات، وأحيانًا رخص القيادة، عبر شبكة تضم أكثر من 70 مزودًا وأكثر من 170 موقعًا. وفي كولورادو، تتولى إدارة الولاية رخص القيادة والخدمات المرتبطة بها، فيما تنفذ مكاتب المركبات في المقاطعات معظم معاملات الملكية والتسجيل. أما تينيسي فتوجه طلبات تسجيل المركبات عبر كتبة المقاطعات، بينما تحيل مسيسيبي غالبية التسجيلات إلى جباة الضرائب في المقاطعات.

وبحسب الطرح، ستتبنى كاليفورنيا عناصر من هذه النماذج ولكن بصورة أوسع، عبر إنهاء نموذج المكاتب الميدانية الحكومية لإدارة المركبات والاعتماد على بدائل محلية وخاصة للخدمات التي يقترن تقديمها حاليًا بالإدارة.

وجعل هيلتون تقليص حجم الحكومة محورًا رئيسيًا في حملته. ففي وقت سابق من العام أطلق مبادرة «Cal DOGE»، قائلًا إن الولاية تضم عددًا كبيرًا من الوكالات الحكومية، ومتعهدًا بحملة صارمة لإلغاء الهدر والبيروقراطية. كما اقترح مؤخرًا إنشاء «مكتب المرح والحرية» لإلغاء اللوائح التي تؤثر في الحياة الليلية والترفيه والفعاليات المجتمعية.

وتأتي الخطة في مرحلة مهمة من سباق الحاكم، إذ سيواجه هيلتون المرشح الديمقراطي كزافييه بيسيرا في الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر، على أن يتناظرا في 30 سبتمبر. وقالت الصحيفة إنها تواصلت مع إدارة المركبات لطلب تعليق.