بلدات في كونيتيكت تركّب كاميرات قراءة لوحات على حافلات المدارس رغم اعتراضات الخصوصية

تعاقدت أكثر من 7 بلدات ومدن في ولاية كونيتيكت، بينها فيرنون وبريدجبورت ودانبري وشيلتون وستراتفورد ونورث هافن ونيو هافن، مع شركة «باص باترول» لتركيب كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي وقارئات للوحات المركبات على حافلات المدارس. وتهدف الأنظمة إلى رصد السائقين الذين يتجاوزون الحافلات المتوقفة فيما تومض إشاراتها الحمراء، وقد سجلت نيو هافن بالفعل 12,000 واقعة بعد تركيبها الكاميرات على أكثر من 300 حافلة في وقت سابق من هذا العام.

وتأتي الخطوة بينما يواجه مسؤولون محليون ومسؤولو الولاية اعتراضات متزايدة على قارئات لوحات السيارات الآلية، إذ يقول منتقدون إنها تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. ودعا مسؤولون على مستوى الولاية وفي مدن وبلدات إلى وقف مؤقت للتكنولوجيا ريثما تصدر إرشادات جديدة للسياسات.

وتقوم كاميرات «باص باترول» بتسجيل لقطات لأي مركبة تمر بجوار حافلة تعرض الإشارات الحمراء الوامضة، ثم يوثق فنيو الشركة الوقائع ويسلمون التسجيلات إلى أجهزة إنفاذ القانون المحلية. وقال متحدث باسم الشركة إن هذه الكاميرات، بخلاف بعض أنظمة قراءة اللوحات التي تملكها وتشغلها شركة «فلوك سيفتي»، لا تراقب الطرق بصورة مستمرة، بل تُفعّل «فقط عندما تكون حافلة مدرسية متوقفة وقد شُغلت أضواء التحذير وذراع التوقف».

وتجيز كونيتيكت استخدام الفيديو الرقمي دليلاً على المخالفة منذ 2011. ومنح تعديل تشريعي أُقر عام 2024 البلديات صلاحيات أوسع لإنشاء أنظمة مراقبة بالفيديو وفرض غرامات. ففي فيرنون، التي أعلنت بدء تطبيق النظام الشهر الماضي، رصدت كاميرات «باص باترول» قرابة 100 سائق يتجاوزون حافلات مدرسية خلال الأيام الثلاثة الأولى من البرنامج، بحسب ديفيد أوينز المتحدث باسم البلدة.

وقال مارك بيتروتزي، رئيس شرطة فيرنون، إن البلدة ركبت الكاميرات لتفادي مآسٍ في المستقبل، مضيفًا في مؤتمر صحافي لإعلان المبادرة: «تجاوز حافلة مدرسية متوقفة من أخطر ما يمكن أن يفعله السائق».

ويُحظر تجاوز حافلة مدرسية متوقفة في كونيتيكت منذ عقود، لكن سلطات الولاية والسلطات المحلية واجهت صعوبات في تطبيق الحظر، فيما يمر آلاف الأشخاص كل عام بجوار حافلات مدرسية متوقفة. وقال جوش مورغان، مدير الاتصالات في وزارة النقل، إن حوادث مرتبطة بالحافلات المدرسية في الولاية خلال الأعوام الستة الأخيرة أسفرت عن 12 وفاة و23 إصابة بالغة، من دون اتضاح عدد الحوادث التي انطوت على مركبات تجاوزت حافلات كانت أضواؤها تومض.

وتبلغ غرامة المخالفة الأولى، سواء رُصدت بالكاميرا أم لا، $450 وفق قانون 2011. لكن تعديل 2024، الذي أتاح للبلديات إقرار أنظمة المراقبة بالفيديو عبر تشريع محلي، حدد غرامة المخالفة الأولى المرصودة بالكاميرا عند $250، بينما تبقى الغرامة $450 للمخالفات التي يضبطها رجال الشرطة مباشرة.

ويثير التوسع في كاميرات الحافلات قلقًا أكبر لدى سكان من أنظمة مراقبة لوحات السيارات الآلية عمومًا. وبحسب «دي فلوك»، التي تتابع تركيب هذه الأنظمة، أصبحت كونيتيكت الولاية صاحبة أكبر عدد من كاميرات قراءة اللوحات الآلية للفرد في نيو إنغلاند، بعد أن ركبت بلديات وشركات في الولاية نحو 800 كاميرا حتى الآن.

وتصاعدت المخاوف بعد أن خلصت تغطية لـ«سي تي إنسايدر» إلى أن كاميرات قراءة اللوحات في كونيتيكت خضعت لآلاف عمليات البحث من جهات خارج الولاية تطبق قوانين الهجرة الفدرالية وقوانين الإجهاض في ولايات أخرى. وفي الأشهر الأخيرة، حضر سكان اجتماعات المجالس المحلية في أنحاء الولاية للاعتراض على تكنولوجيا قد تُستخدم للمراقبة من ولايات أخرى أو وكالات إنفاذ القانون الفدرالية.

وقال دان بايبر، منظم في لجنة الدفاع عن الحريات المدنية في كونيتيكت ومدرس في منطقة هارتفورد، إن كاميرات الذكاء الاصطناعي على الحافلات المدرسية يجب حظرها، شأنها في رأيه شأن كل كاميرات الذكاء الاصطناعي في الولاية والبلاد. وأعرب عن قلقه من احتمال مشاركة المقاطع مع وكالات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية وربطها بقواعد بيانات أخرى تستخدم الذكاء الاصطناعي للمراقبة، وقال إن الشركات التي تملك قواعد بيانات خاصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للبحث عن الأشخاص تشارك تلك المعلومات.

ورد متحدث باسم «باص باترول» بأن أنظمة سلامة الأطفال التابعة للشركة تخضع لتنظيم الولاية التي تُركب فيها، وقال إن الشركة تحتفظ بالمعلومات فقط إلى أن تنتهي مراجعة سلطات إنفاذ القانون أو للمدة التي يفرضها القانون، ثم تحذفها عندما يصل الاستدعاء أو المخالفة إلى قرارها النهائي. وأضاف أن جميع البيانات تعود افتراضيًا إلى المنطقة التعليمية.

وقال بايبر إن السكان سألوا في اجتماعات المجالس المحلية عما إذا كانت هناك بيانات تثبت أن إدخال الكاميرات خفض الجريمة، «ولا يستطيعون أبدًا القول إن لديهم ذلك». وكان متحدث باسم «فلوك سيفتي» قد قال أخيرًا لـ«كونيتيكت بابليك» إن نصف أجهزة الشرطة في الولاية على الأقل تستخدم بعض خدمات الشركة، بما فيها قارئات اللوحات والطائرات المسيّرة، فيما رفض متحدث آخر باسم الشركة التعليق عبر البريد الإلكتروني على العدد الإجمالي للكاميرات في كونيتيكت.

ودعا الحاكم لامونت الشهر الماضي إلى توقف لمدة 30 يومًا عن تركيب البلديات لقارئات لوحات آلية جديدة، إلى أن يضع مجلس معايير وتدريب ضباط شرطة كونيتيكت إرشادات للاحتفاظ بالبيانات ومشاركتها. وشملت توجيهات الحاكم «أجهزة سلامة إنفاذ قوانين المرور في مناطق المدارس، وكاميرات ضبط السرعة في مناطق العمل، وقارئات اللوحات الآلية الثابتة، والطائرات المسيّرة»، لكنها لم تذكر تحديدًا الكاميرات المثبتة على الحافلات المدرسية. وقالت كاثرين فولمان، المتحدثة باسم الحاكم، إن التوقف يتيح وقتًا لتقييم الثغرات المحتملة في الحماية القانونية القائمة، ولمنح البلدات والشرطة والقطاع فرصة لشرح أنواع تقنيات الفيديو واستخداماتها بصورة أفضل.