المملكة المتحدة تحظر سلع المستوطنات الإسرائيلية وتفرض قيودًا على خدماتها

رحب وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.

وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وأكد هؤلاء الوزراء اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بجدية في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفق الإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجع وزراء خارجية الدول الثماني المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الوزراء إن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وأشاروا إلى أن ذلك يشمل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى إسرائيل لإلغاء جميع التدابير المتخذة بشأن الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي وإرساء أسس السلام الدائم.

وشدد الوزراء على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.