المغرب يرفض توظيفه في الأجندات الانتخابية الإسبانية

أعربت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، الخميس، عن أسفها لاستمرار اتهامات صادرة عن أوساط سياسية وإعلامية في إسبانيا من دون معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية، مؤكدة رفض المغرب أن يتحول إلى أداة انتخابية أو إلى «كبش فداء» لتصفية حسابات سياسية.

وقالت الوزارة إن المغرب اختار، «بشكل سيادي»، الانخراط مع إسبانيا في علاقة تقوم على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني. وأضافت أن هذا التوجه تجسد في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب لقاء العاهل المغربي الملك محمد السادس برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وذكرت أن الإعلان دشّن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية على أساس الاحترام والثقة المتبادلين والحوار الدائم والسعي إلى شراكة تحقق المنفعة للطرفين. وقالت إن البلدين تمكنا، وفق هذه المقاربة، من تنمية مجالات التعاون واحتواء خلافاتهما ومعالجتها برصانة واحترام، بعيدًا عن فرض الأمر الواقع.

وأشارت الوزارة إلى نتائج وصفتها بالملموسة في المجالين الاقتصادي والأمني، موضحة أن إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بينما يعد المغرب الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن التعاون الأمني أسهم في إنقاذ أرواح وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، مع تحمل القوات المغربية في الغالب خسائر بشرية ومادية.

وفي ملف الهجرة، قالت الوزارة إن التعاون كان منسقًا وفعالًا، لكنها اعتبرت أن الأحداث التي وقعت في يوليو تتطلب دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والأطراف المتدخلة فيها والتنديد بالمناورات، مع ضمان عدم تكرارها.

وطرحت الوزارة تساؤلات بشأن استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب، وعدم ترحيل مهاجرين غير نظاميين رغم التزام السلطات المغربية رسميًا بإعادة استقبالهم، وكذلك استمرار بقاء قاصرين غير مصحوبين بعيدًا عن أسرهم رغم مطالبة المغرب بعودتهم. وقالت إن الإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي البحث عنها لدى الفاعلين الإسبان المعنيين.

كما أعربت عن أسفها لما قالت إنه توظيف بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية للمغرب لخدمة أجندات داخلية، وانتقدت مبادرات صادرة عن مؤسسات تشريعية وقضائية اعتبرتها غير موفقة وتغذي الخلاف. وقالت إن هذه الممارسات تندرج ضمن «استراتيجية تخويف» تضر بالجميع.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن الجوار الجغرافي حقيقة ثابتة، وأن المسؤولين السياسيين يستطيعون تحويله، بالشجاعة وبعد النظر، إلى رافعة للمستقبل، محذرة من أن «العقم الاستراتيجي» قد يحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة.