قضت محكمة في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وشهر بتهمة «إهانة مسؤول حكومي علنًا»، وفرضت عليه قيودًا على حقوقه السياسية قد تؤدي، إذا أيدتها محكمة الاستئناف، إلى فقدانه منصبه.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» بأن المحكمة أصدرت حكمها الجمعة. وإذا ثبّت الاستئناف القيود السياسية، سيجري أعضاء المجلس البلدي في إسطنبول تصويتًا لاختيار رئيس بلدية جديد.
وأدانت المحكمة إمام أوغلو بسبب تصريحات أدلى بها عام 2022 بشأن رئيس بلدية منطقة توزلا في إسطنبول آنذاك.
وشارك إمام أوغلو في جلسة المحاكمة من سجن مرمرة شديد الحراسة في إسطنبول، حيث يُحتجز على ذمة اتهامات منفصلة. ورفض طلب الادعاء، واصفًا إياه بأنه «لا أساس له» و«فضيحة».
وكانت القضية قد انتهت ببراءته مرتين سابقًا، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم لأسباب إجرائية وتعيد الملف إلى المحكمة لإعادة المحاكمة.
ويواجه إمام أوغلو، الذي قد ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سلسلة محاكمات منفصلة تشمل اتهامات بالفساد منذ اعتقاله في مارس 2025.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!