أعلنت وزارة الخارجية في البحرين، السبت، أن المملكة لن تشارك في اجتماع وزاري مقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، ولن تنضم إلى أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت الوزارة إن موقف البحرين أُبلغ به إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن ذلك لا ينتقص من تقديرها للمساعي العمانية ولا من التزامها بالحوار وسيلة لتسوية الخلافات.
وأضافت أن الحوار لا يعني تجاوز الوقائع، مشيرة إلى تعرض البحرين لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية وأعيانها المدنية. وذكرت أن أحد هذه الاعتداءات استهدف خزانًا للأمونيا وكان يمكن أن يؤدي إلى كارثة شاملة، وأن استهداف خط أنابيب النفط شرق-غرب في السعودية، الجمعة، أكد استمرار خطر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن أمن المنطقة واستقرارها لا يقومان على التغاضي عن الاعتداءات أو الصمت عن آثارها، معتبرة أن السلام يتطلب وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار الناتجة منها، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضي أي دولة منطلقًا للاعتداء على جيرانها، وتسوية القضايا العالقة بالوسائل القانونية.
وجددت البحرين موقفها بأن أي ترتيب يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تعتمدَه المنظمة البحرية الدولية، وأن يحفظ حق المرور العابر لجميع السفن من دون تمييز أو رسوم أو تصاريح. كما شددت على ضرورة مساهمة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيه، لارتباط أمن الممر بأمن إمداداتها.
وقالت الوزارة إن البحرين ستواصل، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لحماية حرية الملاحة وأمن المنطقة، مؤكدة استعدادها لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويستند إلى القانون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!