الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل أنحاء السودان كافة

دعت الإمارات، السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وأن يطبق على كل الأطراف المتحاربة والشبكات التي تمدها بالسلاح، معتبرة أن ذلك قد يحد من تدفق الأسلحة ويحمي المدنيين ويدعم إنهاء الصراع.

وقالت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن مجلس الأمن مدّد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ودعت المجلس إلى استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير وصفتها بأنها ذات معنى وتستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه.

وأضافت البعثة أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مؤكدة الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق.

وجددت الإمارات التزامها بالعمل مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وشركاء دوليين وإقليميين آخرين من أجل حل سياسي ينهي الحرب الأهلية في السودان.

وأكدت البعثة أنه لا حل عسكريًا للصراع في السودان، معتبرة أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل تقوده قوى مدنية بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.