مفوض مدارس نيويورك يتعهد بإصلاح التعاقدات وسط تحقيق في مخالفات مزعومة

تعهد مفوض مدارس مدينة نيويورك، كامار سامويلز، الخميس بإعادة هيكلة كاملة لنظام التعاقدات والمشتريات في المدارس العامة، قائلاً إن الإصلاحات المقترحة ستوفر أكثر من $100 مليون لدافعي الضرائب خلال السنة المالية الحالية والمقبلة. وجاء التعهد فيما لا يزال سامويلز خاضعاً لتحقيق يتعلق بمخالفات مزعومة لقواعد المشتريات خلال عمله السابق مشرفاً على المنطقة التعليمية 3 في 2023.

وقال سامويلز، الذي اتُهم بتجاوز قواعد المدينة الخاصة بالمناقصات التنافسية: «بوصفي دافع ضرائب، أؤمن بأن كل دولار يُنفق في مدارسنا ينبغي أن يكون شفافاً وخاضعاً للمساءلة ومكرساً لنجاح الطلاب». وكان يتحدث في مؤتمر صحافي بمركز Mama Tingo’s Childcare Center لرعاية الأطفال في حي واشنطن هايتس، إلى جانب حاكمة الولاية كاثي هوكول وعمدة المدينة زهران ممداني.

وقال سامويلز وممداني إن الخطة تستهدف خفض الإجراءات البيروقراطية في عملية التعاقد وتحديث برمجيات العقود، بما يحقق الوفورات المعلنة. إلا أن منتقدين وصفوا حديثه عن الشفافية والمساءلة بأنه متناقض مع التحقيق الجاري في سلوكه. وقال مصدر من داخل بلدية المدينة إن الإعلان يعني أن سامويلز «يتوقع من الإدارة الالتزام بمعيار لا يطبقه على نفسه».

وكانت صحيفة ذا بوست قد أفادت بأن سامويلز وقّع عقداً بقيمة $180,000 من دون مناقصة مع مورد لم توافق عليه إدارة التعليم، وأنه قسّم المدفوعات بين شركتين لتفادي رقابة المدينة، عندما كان مشرفاً على المنطقة التعليمية 3 عام 2023. وفي العام التالي، وقّعت نائبته آنذاك مارييلا غراهام عقداً مماثلاً مع المورد نفسه، شون كريلينغ.

وبدأت مفوضة التحقيقات الخاصة أناستاسيا كولمان تحقيقاً بعد ورود تقارير تفيد بأن المورد الذي تعاقد معه سامويلز أرسل، من دون علمه، معلماً كان ممنوعاً من التدريس في مدارس إدارة التعليم بسبب سوء سلوك جنسي، للعمل في مدرستين في مانهاتن لأشهر.

وحمّل تقرير صادر عن مكتب مفوضة التحقيقات الخاصة في 2025 غراهام المسؤولية كاملة، وأوصى بفصلها ومنعها نهائياً من العمل لدى إدارة التعليم. لكن سامويلز رقّاها إلى منصب المديرة التنفيذية العليا للاستراتيجية في الإدارة، وهو منصب يبلغ راتبه السنوي $225,571. وأكد مكتب مفوضة التحقيقات الخاصة في يونيو أنه يحقق مع سامويلز، عقب تقرير الصحيفة.

وفي موازاة ذلك، اتهمت المادة ممداني بعرقلة محاولات مجلس المدينة لمراجعة مئات عقود إدارة التعليم التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو $13 مليار. وانتقدت رئيسة المجلس جولي مينين سامويلز والإدارة في رسالة حادة في يوليو، متحدثة عن «نمط من الغموض والمماطلة والتأخير» في الاستجابة إلى طلبات العقود.

وكتب مكتب مينين: «رغم الطلبات المتكررة على مدى عدة أشهر، لم تقدم إدارة التعليم هذه العقود، ولم تقترح جدولاً زمنياً محدداً للقيام بذلك». وقال متحدث باسم مكتبها للصحيفة إن بلدية المدينة سلّمت لاحقاً مئات العقود، وإنها تخضع الآن للتحليل.

ويرى منتقدون أن الوفورات المقترحة البالغة $100 مليون محدودة مقارنة بالخسائر الكبيرة الناجمة، بحسب قولهم، عن مخالفات المشتريات وإخفاقات التعاقد الأخرى. وخلص تقرير لمكتب مفوضة التحقيقات الخاصة صدر في ديسمبر 2025 إلى أن تقسيم المدفوعات وغيرها من ممارسات المشتريات غير المناسبة رفع ما أنفقته إدارة التعليم على الموردين الخارجيين إلى $386 مليون في 2025.

وجاء في التقرير أن مخالفات قواعد المشتريات «أدت في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية لإدارة التعليم، وأسفرت عن ملاحقات على مستوى الولاية والمستوى الفدرالي، و/أو حالت دون تعامل الإدارة مع الموردين الأكثر تأهيلاً بأسعار السوق العادلة».

وكان سامويلز قد قال في شهادته أمام مجلس المدينة في يونيو: «أندم على أوجه القصور في السياسات والإجراءات التي حدثت بينما كنت مشرفاً، وكانت الأفعال محل التساؤل كلها تهدف إلى السعي وراء الفرص التعليمية». ورفض سامويلز، عبر إدارة التعليم، التعليق على انتقادات التناقض بين تعهداته والتحقيق القائم.