طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا من المحكمة إعادة فرض غرامة قدرها 50,000 دولار شهريًا على مدينة هنتنغتون بيتش الساحلية في مقاطعة أورانج، بعد أن خلصت الجهات التنظيمية إلى أن المدينة لم تمتثل بالكامل لقوانين الولاية الخاصة بالتخطيط السكني، رغم اعتمادها خطة إسكان جديدة في يونيو. وقدّمت الولاية طلبها الجديد في 8 سبتمبر، فيما حُددت جلسة النظر في الغرامات المقترحة في 2 أكتوبر.
وكانت قاضية المحكمة العليا في مقاطعة أورانج، كاثرين باكال، قد أمرت قبل أشهر المدينة بدفع غرامات شهرية قدرها 10,000 دولار بأثر رجعي منذ 1 يناير 2025، بلغ مجموعها 170,000 دولار. وعلّقت القاضية هذه الغرامات مؤقتًا ريثما تراجع إدارة الإسكان والتنمية المجتمعية في كاليفورنيا، المعروفة اختصارًا بـHCD، خطة المدينة المحدّثة.
اعتمدت هنتنغتون بيتش عنصرًا جديدًا لخطة الإسكان في يونيو في محاولة لوقف تراكم الغرامات، وقالت إن الخطة ستتيح إنشاء أكثر من 13,000 وحدة سكنية جديدة بحلول نهاية العقد. لكن باكال حذرت من إمكان استئناف الغرامات وفرض عقوبات إضافية إذا خلصت الجهات التنظيمية في الولاية إلى أن المدينة لم تحقق امتثالًا جوهريًا للقانون.
وفي رسالة مؤرخة في 18 أغسطس واستندت إليها الولاية في طلبها القضائي الأخير، قالت إدارة الإسكان والتنمية المجتمعية إن المدينة لم تستكمل تعديلات تقسيم المناطق اللازمة لجعل خطة الإسكان متوافقة مع القانون. ودفعت الولاية بأن الخطة التي اعتمدتها المدينة لا تعدو كونها وعدًا مكتوبًا ما لم تُقرّ تعديلات ملزمة على قواعد تقسيم المناطق.
وتطلب كاليفورنيا إعادة الغرامة الشهرية البالغة 50,000 دولار، وهي القيمة نفسها التي كانت القاضية باكال قد حددتها في وقت سابق إذا أخفقت هنتنغتون بيتش في الوفاء بمهلة 28 مايو. وستوجَّه الأموال إلى صندوق إسكان تابع للولاية يدعم برامج الإسكان الميسور التكلفة وتملك المنازل.
ويُلزم قانون «عنصر الإسكان» في كاليفورنيا المدن بالتخطيط لحصتها من الاحتياجات السكنية المتوقعة. ولا يفرض القانون على هنتنغتون بيتش أن تبني بنفسها آلاف المنازل، بل يلزمها بوضع قواعد تقسيم مناطق وتنظيمات أخرى تتيح للمطورين الخاصين بناء الوحدات السكنية المقررة ضمن الحصة التي تخصصها الولاية للمدينة.
وتخوض هنتنغتون بيتش، التي تعد معقلًا جمهوريًا ساحليًا، نزاعًا قضائيًا منذ سنوات بشأن هذا الالتزام. وكان المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا قد رفع دعوى على المدينة في 2023 بعدما لم تعتمد خطة إسكان متوافقة مع القانون. وردّ مسؤولو المدينة بأن وضعها كمدينة ذات ميثاق محلي يمنحها استقلالية أوسع عن متطلبات الإسكان التي تفرضها ساكرامنتو، لكن المدينة خسرت هذه الحجة أمام محكمة الولاية ثم في الاستئناف.
ووفقًا لمكتب المدعي العام في كاليفورنيا، كان أمر قضائي صدر في مايو قد فرض أصلًا غرامات بقيمة 160,000 دولار، إلى جانب غرامة شهرية قدرها 50,000 دولار تبدأ في يونيو إلى أن تُعالج المخالفة. ولدى المدينة مهلة حتى 14 أكتوبر لاستكمال تعديلات تقسيم المناطق المطلوبة بعد اعتماد عنصر الإسكان.
وتأتي القضية ضمن تشديد الولاية إجراءات إنفاذ قانون عنصر الإسكان ضد الحكومات المحلية؛ إذ أعلنت كاليفورنيا في يوليو اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق خمس حكومات محلية إضافية بسبب إخفاقات مزعومة في الامتثال للقانون.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!