العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار

جدد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي التزام بغداد بعدم السماح بتحويل العراق إلى ساحة لتصفية حسابات الآخرين أو إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا أن محاولات العبث بأمن البلاد ستفشل أمام وحدة الشعب ووقوفه مع الحكومة والقوات المسلحة.

وتزامنت التصريحات مع إعلان خلية الإعلام الأمني العراقية استئناف حركة التجارة ودخول المسافرين عبر منفذي الشيب والشلامجة مع إيران، عقب إغلاق وجيز قالت إنه اتخذ لاعتبارات أمنية.

لكن المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري قدم قراءة مغايرة للخطاب الرسمي خلال حديثه إلى برنامج «الظهيرة» على سكاي نيوز عربية. وقال إن خريطة النفوذ في العراق لم تتغير بصورة جوهرية، وإن الفصائل المسلحة المدعومة من طهران تواصل نشاطها بعيدا عن مسارات التفاوض المعلنة لتنظيم السلاح.

واعتبر الجبوري أن السلاح المنفلت والتهديدات الموجهة إلى دول عربية لا تزال قائمة، رغم اقتراب الموعد الذي حددته السلطات العراقية لحصر السلاح بيد الدولة. وأضاف أن المعطيات الميدانية، بحسب تقديره، لا تظهر تقدما في تنفيذ هذا التعهد، في ظل استمرار الدور الإيراني واستخدام أسلحة إيرانية داخل العراق.

وقال إن الأردن ودولا خليجية تعرضت لضربات عدة، محذرا من أن استمرار نشاط الفصائل يهدد العراق أولا، على صعيد أمنه الداخلي وعلاقاته الدبلوماسية، في وقت يحتاج فيه إلى تعزيز علاقاته العربية والاستفادة من إمكانيات دول الخليج.

وفي ملف الحدود، ذكر الجبوري أن الشريط الحدودي بين العراق وإيران يمتد لنحو 1450 كيلومترا، وأن عشرات الممرات غير الرسمية تنتشر على طوله وتخضع، وفقا لقوله، لنفوذ عشائر أو فصائل مسلحة أو قوات إيرانية وجهات أخرى. ورأى أن تهريب طائرات مسيرة أو صواريخ ومنصات إطلاق عبر المعابر الرسمية مستبعد لسهولة رصده، ما يجعل الممرات غير الرسمية مسارا محتملا لعمليات التهريب.

وأكد ضرورة إخضاع المنافذ الرسمية بالكامل لسلطة السلطات العراقية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية قد تساعد في منع عبور أشخاص مطلوبين للقضاء، بالتزامن مع تحقيقات تجريها جهات عسكرية وأمنية في المنطقة. لكنه قال إن المشكلة تشمل أيضا الحدود المفتوحة التي تتيح تهريب السلاح والمخدرات وعبور مطلوبين.

وأشار إلى نقص أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والنواظير الليلية وطائرات الاستطلاع اللازمة لتغطية الحدود بصورة مستمرة، وإلى صعوبة تدقيق بيانات ملايين الزوار الذين يدخلون العراق سنويا، خصوصا المتجهين إلى المناطق التي تضم عتبات مقدسة.

واعتبر الجبوري أن بعض الفصائل تتمتع بغطاء سياسي داخلي، إلى جانب وجود جهات متعاطفة عقائديا مع النظام الإيراني، بما يوفر لها الحماية ويعقد جهود حصر السلاح. وانتقد عدم إعلان نتائج عدد من لجان التحقيق التي شكلت خلال السنوات الماضية، محذرا من تداعيات اقتصادية ودبلوماسية وأمنية إذا تدهورت علاقات العراق مع الدول العربية.

وأضاف أن الحوارات المتواصلة منذ تعهد السلطات العراقية بحصر السلاح لم تغير موقف الفصائل، وعزا ذلك إلى الضغط الإيراني وتمسك طهران بأذرعها الإقليمية. ورأى أن العراق أصبح الحلقة الأقرب إلى إيران، خصوصا بعد فقدانها النظام السوري السابق وصعوبة الوصول إلى حلفائها الآخرين.

وفي ما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية، قال الجبوري إن الخطوة قد تمنح الفصائل زخما معنويا وتدفعها إلى الادعاء بأنها فرضت إرادتها على واشنطن والسلطات العراقية. وحذر من أن العراق قد يفقد التعاون الاستخباراتي والدعم الجوي واللوجستي والتدريب والتسليح، بما قد يعزز نشاط الفصائل ويسمح لبعض الخلايا الإرهابية النائمة باستعادة نشاطها.