مرشح جمهوري يقاضي ماونت فيرنون بعد تعطيل لقاء انتخابي

قال جو سينكيماني، المرشح الجمهوري لمقعد الدائرة الانتخابية الـ16 في مجلس النواب الأميركي، إن مدينة ماونت فيرنون في ضواحي نيويورك تراجعت عن تذرعها بـ«تعارض في المواعيد» لمنع تنظيم لقاء جمهوري للتواصل مع الناخبين، بعدما أقام الأسبوع الماضي دعوى أمام محكمة اتحادية استنادًا إلى التعديل الأول. وكان سينكيماني يسعى إلى استضافة اللقاء في مركز دولز الترفيهي بالمدينة، في إطار حملته لمنافسة النائب الديمقراطي جورج لاتيمر في انتخابات 4 نوفمبر.

وقال سينكيماني يوم الاثنين لصحيفة «نيويورك بوست»: «أعتقد أنه سيُعقد. لا أعتقد أنهم يماطلونني هذه المرة». وادعى في دعواه أن المدينة حالت دون إقامته للفعالية في المركز الترفيهي.

وأرجأ القاضي نيلسون رومان النظر في القضية إلى أكتوبر، مانحًا المدينة وقتًا للسماح بإقامة الفعالية، وهو ما من شأنه إنهاء القضية. وقال سينكيماني إن المستشار القانوني للمدينة قدم، على نحو غير مقنع، تفسيرًا مفاده أن سياساته الجمهورية ليست سبب تأخير الحدث.

ووافق المرشح على ألا يحمل المرشحون المشاركون في ما يسمى «لقاء التواصل مع الناخبين» لافتات انتخابية أو منشورات دعائية. وبحسب سينكيماني، سيُدعى المرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية بروس بلاكمان، إلى جانب بقية المرشحين الجمهوريين على مستوى الولاية، للتحدث في اللقاء، المتوقع مبدئيًا عقده في 24 سبتمبر.

وقال إن الفعالية ستركز على القضايا التي تواجه ماونت فيرنون، التي شهدت في وقت سابق من الصيف توقيف نائبة مفوض السياسات جينيفر لاكارد، للاشتباه في مساعدتها ابنها، الذي وصفه المصدر بأنه من أفراد العصابات، في محاولة تنفيذ إطلاق نار من سيارة قرب محكمة في برونكس.

وقال سينكيماني: «أعلم، وأنا أقف هنا، أن سكان ماونت فيرنون غير راضين». وأضاف أنهم «يشعرون بالخيانة والتخلي عنهم»، وأنهم صوّتوا للديمقراطيين لأجيال، بينما يتراجع مستوى المعيشة «في كل المقاييس تقريبًا».

ويهيمن الديمقراطيون على جميع المناصب في المدينة، ويتفوق عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين على الجمهوريين فيها بواقع 29,108 مقابل 2,619، وفق أرقام مجلس انتخابات مقاطعة ويستتشستر. ويواجه سينكيماني منافسة صعبة أمام لاتيمر في دائرة توصف بأنها ذات أغلبية ديمقراطية ثابتة، وتضم جزءًا من برونكس ومقاطعة ويستتشستر؛ إذ يبلغ عدد الديمقراطيين المسجلين فيها 264,463 مقابل 77,136 جمهوريًا، بحسب بيانات الولاية.

ويمتدّ تفويض أعضاء مجلس النواب الأميركي لعامين، ويتقاضون راتبًا سنويًا قدره 175,000 دولار.