مجلس النواب الأميركي يقر بالإجماع إنهاء سكّ عملة السنت

أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع، الاثنين، مشروع قانون «كومون سنتس» بدعم من الحزبين لإنهاء سكّ عملة السنت الواحد بصورة دائمة، مع وضع قواعد لتقريب المدفوعات النقدية إلى أقرب 5 سنتات. ويمنع المشروع وزارة الخزانة من إصدار عملات سنت جديدة، باستثناء العملات المخصصة لهواة الجمع، وتقدّر الخزانة أن القرار يوفر 56 مليون دولار سنويًا فورًا.

وينص المشروع على تقريب قيمة المعاملات النقدية إلى أقرب 5 سنتات، لإلغاء الحاجة إلى استخدام السنتات. لكنه يستثني الأجور النقدية؛ إذ يجب تقريبها إلى الأعلى إذا لم يكن إجماليها قابلًا للقسمة على 5 سنتات. أما عملات السنت الموجودة حاليًا فستبقى وسيلة دفع قانونية.

وكانت دار السك الأميركية قد أوقفت إنتاج السنتات في نوفمبر 2025، بعد 232 عامًا من تداولها. لكن إقرار قانون من الكونغرس، إذا وقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذًا، سيحول دون أن تعيد إدارة لاحقة استئناف إنتاجها.

وارتفعت كلفة إنتاج السنتات بشدة في السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت في 2025 ثلاثة أضعاف قيمتها الاسمية. وقادت مشروع القانون رئيسة مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب ليزا ماكلاين، الجمهورية عن ميشيغان، والنائب روبرت غارسيا، الديمقراطي عن كاليفورنيا وأعلى ديمقراطي في لجنة الرقابة بالمجلس.

ويبني المشروع على تشريع سابق قادته ماكلاين في مجلس النواب وأقره مجلس الشيوخ أيضًا، ووجّه الحكومة الفدرالية إلى وقف سك السنتات، لكنه لم يتضمن أحكامًا لتقريب المدفوعات النقدية.

ويتضمن المشروع كذلك بندًا يجيز لدار السك الأميركية تصنيع عملات النيكل من مادة أقل كلفة من المادة المستخدمة حاليًا. كما يكلّف الكونغرس وزارة الخزانة بدراسة آثار القواعد الجديدة على ذوي الدخل المنخفض وكبار المستهلكين والأشخاص الذين لا يتعاملون مع الخدمات المصرفية، إلى جانب فئات أخرى، لرصد أي اضطرابات قد تنجم عنها.