ماسي يطرح عزل هيغسيث بسبب حرب إيران ويستهدف تصويتًا في مجلس النواب

طرح النائب الجمهوري توماس ماسي، الثلاثاء، مواد لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، متهمًا إياه بشن الحرب على إيران من دون موافقة الكونغرس. وأعلن ماسي الخطوة بصورة مفاجئة من قاعة مجلس النواب، ويسعى إلى فرض تصويت على القرار في وقت لاحق هذا الأسبوع، فيما يستطيع الجمهوريون التصويت لإرجاء النظر فيه.

واتهم ماسي، ممثل ولاية كنتاكي، هيغسيث بمخالفة «قرار صلاحيات الحرب» الصادر عام 1973، الذي يفرض تفويضًا من الكونغرس للعمليات العسكرية التي تستمر لأكثر من 90 يومًا. وقال إن «بيتر براين هيغسيث، بصفته وزير الدفاع، نفذ أوامر غير قانونية بالمخالفة للقسم 2 (ج) من قرار صلاحيات الحرب لعام 1973». وأضاف أن هيغسيث، عبر هذا السلوك، «أظهر أنه سيظل تهديدًا للدستور إذا سُمح له بالبقاء في منصبه»، وتصرف على نحو «يتعارض بصورة صارخة مع واجباته وسيادة القانون».

ويأتي تحرك ماسي، البالغ 55 عامًا والمنتهية ولايته بعد خسارته الانتخابات التمهيدية في مايو أمام منافس مدعوم من الرئيس دونالد ترامب، قبل 7 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، ليعيد إشعال الجدل حول صلاحيات الحرب. وعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس، أقر مجلسا النواب والشيوخ في وقت سابق من العام قرارات دعت ترامب إلى إنهاء حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير. وتقول الإدارة الأمريكية إن القتال انتهى بعد مرحلة أولى، بما يعيد احتساب مهلة الـ90 يومًا.

وسعى ترامب إلى التفاوض مع إيران على اتفاق ينهي برنامجها النووي ويعيد فتح مضيق هرمز. وماسي، وهو ليبرتاري كثيرًا ما خالف موقف البيت الأبيض، كان قد دفع خصوصًا نحو الإفراج عن ملفات الحكومة الفيدرالية المتعلقة بجيفري إبستين.

ودافع البنتاغون عن أداء هيغسيث، من دون أن يرد مباشرة على الاتهامات المتعلقة بقانونية الحرب. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون إن هيغسيث «كان قائدًا تحويليًا لوزارة الحرب»، وإن المعايير والاستحقاق عادا، والترسانة باتت أقوى من أي وقت مضى، فيما وصلت المعنويات والتجنيد في جميع الأفرع العسكرية إلى مستويات قياسية. وأضافت أنه خفّض البيروقراطية، وأطلق الابتكار، وحقق نتائج للقوات المقاتلة، مؤكدة أن الوزارة أفضل، وفق كل معيار قابل للقياس، في ظل قيادة ترامب وهيغسيث، وأنها موحدة خلف رؤية الوزير لمواصلة وضع القوات المقاتلة وأمريكا أولًا.