قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري. وأضافت، في تقرير صدر بمناسبة مرور 4 سنوات على تلك الاحتجاجات، أن تعامل طهران مع التظاهرات الجديدة خلال العام الجاري يحمل السمات نفسها، لكن على نطاق أوسع، محذرة من أن الإجراءات المتخذة ضدها كانت أكثر دموية وفظاعة.
واندلعت احتجاجات عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، البالغة 22 عاما، في 16 سبتمبر أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، عقب توقيفها بدعوى مخالفة قواعد الحجاب.
وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى واحدة من أكبر موجات التحدي التي واجهت السلطات الإيرانية منذ عقود، وامتدت إلى مناطق عدة. وقالت جماعات حقوقية إن حملة القمع أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال أكثر من 22 ألفا.
ونفذت إيران أحكام الإعدام بحق عدد من المتظاهرين بعد محاكمات أثارت انتقادات حقوقية. وبحسب منظمات حقوق الإنسان، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!