الكونغرس الأميركي يقر عقوبات جديدة تستهدف روسيا وبوتين

أقر مجلس النواب الأميركي حزمة واسعة من العقوبات الموجهة ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، بعد تأخر إقراره لأشهر. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع في روسيا والرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبارًا آخرين.

وأقر المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الحزمة بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، مانحًا الكونغرس موافقته النهائية على ما وصفه المصدر بأنه أكبر جهد تشريعي أميركي ضد موسكو منذ تولي ترامب منصبه.

وكان ترامب قد قال إنه سيوقع المشروع، الذي أقره مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي بأغلبية 86 صوتًا مقابل 11.

قدم مشروع القانون السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي توفي بصورة مفاجئة في يوليو الماضي، وكان يدفع نحو إقراره منذ أبريل 2025.

ويشمل التشريع ما يعرف بـ«أسطول الظل»، وهو ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين، بمن فيهم الصين والهند، في محاولة لقطع الإيرادات التي تمول حرب موسكو.

وأثارت الصلاحيات الواسعة المتعلقة بالرسوم الجمركية انقسامًا غير معتاد بين الديمقراطيين؛ إذ يدعمون أوكرانيا بقوة، لكنهم عارضوا منح ترامب صلاحيات تجارية إضافية.

ويستهدف المشروع أيضًا الشركات والأطراف الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، ويوسع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران. وتأخر إقراره لأكثر من عام لأن ترامب يفضل عمومًا الاحتفاظ بملف العقوبات والرسوم الجمركية بدل أن يحدد الكونغرس السياسات.