كشف تحليل جديد أجرته إذاعة NPR أن ما لا يقل عن 500 كلية وجامعة في الولايات المتحدة تضم نسبة لا تقل عن 40% من الطلاب الذين لا يسددون قروضهم الطلابية الفدرالية، فيما تعتمد مؤسسات كثيرة منها على هذه القروض المدعومة من دافعي الضرائب لتأمين معظم إيراداتها.
وسجلت بعض المؤسسات معدلات عدم سداد تراوح بين 70% و80%، بينها مركز «كونستركشن ترينينغ سنتر» للتدريب على البناء في ساوث كارولاينا، وكلية «ليجندز باربر كوليدج» للحلاقة في تكساس، وفق التحليل.
وفي كلية «دايفرسيفايد فوكاشنال كوليدج» المهنية في لوس أنجلوس، تخلف 73% من الطلاب الحاصلين على قروض فدرالية عن السداد خلال العام الدراسي 2024-2025. وشكلت القروض الفدرالية للطلاب، البالغة قيمتها 3.5 مليون دولار في ذلك العام، قرابة 90% من إيرادات الكلية. ويعني ذلك أن ما يقارب ثلاثة أرباع طلابها دفعوا الرسوم الدراسية بأموال فدرالية ثم أمضوا أكثر من 3 أشهر من دون سداد ما عليهم للحكومة.
وأظهرت بيانات وزارة التعليم الأمريكية أن 424 من المؤسسات الـ500 التي تجاوزت فيها نسبة عدم السداد 40% هي مدارس خاصة هادفة للربح، تشبه في طبيعتها كلية «دايفرسيفايد» وتتخصص في التدريب المهني. وفي المقابل، لم تضم القائمة سوى 15 مؤسسة عامة و61 مؤسسة خاصة غير ربحية، بينما بلغ متوسط عدم سداد القروض الفدرالية في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد نحو 15%.
وقال بريستون كوبر، الباحث في الشؤون المالية للتعليم العالي لدى معهد «أمريكان إنتربرايز»، إن المقرض الخاص سيرفض على الأرجح الإقراض لمؤسسة تبلغ فيها نسبة التأخر عن سداد القروض السابقة 40% أو 50%. وأضاف: «لماذا يبدو ذلك منطقيًا للحكومة الفدرالية وللدافعين الضرائب؟»
وبحسب NPR، يرتبط جانب من المشكلة بنوعية البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات؛ إذ تتخصص الغالبية العظمى منها في مهن تستقطب فئات أقل ثراءً ولا تقود عادة إلى وظائف مرتفعة الأجر. وتصدرت مدارس الحلاقة وتصفيف الشعر القائمة، إلى جانب مدارس التدريب على البناء ووظائف المساعدة في الرعاية الصحية.
كما أسهم الالتباس بشأن إجراءات القروض، الذي تفاقم مع تعليق السداد خلال فترة الجائحة ووعود الرئيس بايدن بإعفاء واسع من القروض، في تعقيد الوضع خلال السنوات الأخيرة، بحسب الإذاعة. ويرى خبراء أن المسؤولية تقع بدرجة كبيرة على الحكومة الفدرالية، سواء في إنفاذ السداد من الطلاب أو في تشديد الرقابة على المؤسسات التي يلتحقون بها.
وقالت إيلين كونور، المديرة التنفيذية لمشروع القروض الطلابية الاستغلالية، لـNPR: «لو لم يكن برنامج القروض الطلابية الفدرالية قائمًا، لما وُجدت هذه المدارس». وأضافت متسائلة: «لماذا يمنح أي مصرف أو يقرض شخصًا مالًا للالتحاق بهذه المدارس، فيما يكاد يكون من المؤكد أنه لن يتمكن من السداد؟» ووصفت منح هذه القروض بأنه «تعريف الإقراض الاستغلالي».
واتخذت الحكومة الفدرالية خطوات لتشديد التعامل مع المسألة، إذ أدخل قانون الرئيس ترامب «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» إجراءات لتقييد التمويل الفدرالي للمؤسسات التي لا تستطيع إثبات أن طلابها يحققون دخلاً أعلى من العاملين في المجال نفسه من دون شهادات جامعية.
وقالت وزارة التعليم في بيان: «لا يمكن للمؤسسات الاستفادة من أموال دافعي الضرائب مع تجاهل حقيقة أن حصة كبيرة من طلابها ليست مستعدة جيدًا لسداد قروضها». وأضافت: «حان الوقت لكي ترتقي المؤسسات إلى مستوى المسؤولية، وإلا خاطرت بفقدان إمكان الوصول إلى المساعدات الطلابية الفدرالية».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!