أطباء مسلمون يقاضون إلينوي اعتراضًا على شروط الإحالة في قانون المساعدة على الموت

رفع 4 أطباء مسلمين دعوى اتحادية ضد مسؤولين في ولاية إلينوي، الأربعاء، اعتراضًا على أحكام في قانون الولاية الجديد للمساعدة الطبية على الموت، يقولون إنها تلزمهم بإبلاغ المرضى بالخيار وتسهيل حصولهم على الأدوية في ظروف معينة، بما يخالف معتقداتهم الدينية. ويطلب الأطباء من المحكمة وقف تطبيق الأحكام المطعون فيها أو الحكم بعدم دستوريتها.

وقدّم صندوق بيكيت الدعوى أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من إلينوي نيابة عن الأطباء أكبار علي، وعاصم بابار، وعمر حسين، وعمر شاكور.

ودخل قانون «خيارات نهاية الحياة للمرضى المصابين بأمراض عضال»، المعروف أيضًا باسم «قانون ديب»، حيز التنفيذ في 12 سبتمبر. ويتيح القانون لسكان إلينوي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ويتمتعون بالأهلية الذهنية لاتخاذ القرارات الطبية، وشُخّصت لديهم أمراض عضال يُتوقع أن تؤدي إلى الوفاة خلال 6 أشهر، الحصول على دواء يمكنهم تناوله بأنفسهم لإنهاء حياتهم.

وينص القانون على أن الأطباء غير ملزمين بالمشاركة في تقديم الرعاية المرتبطة بالمساعدة على الموت. لكنه يفرض على الأطباء المشاركين في رعاية نهاية الحياة تزويد المرضى بمعلومات عن هذا الخيار، فيما تركز الدعوى على أحكام إحالة المرضى ونقل سجلاتهم الطبية.

ويقول الأطباء إن الامتثال لهذه المتطلبات يتعارض مع عقيدتهم الإسلامية وإيمانها بأن «الحياة البشرية مقدسة». ويجادلون بأن الولاية وضعتهم أمام خيارين: مخالفة قناعاتهم الدينية أو مواجهة عقوبات.