حصانة قانونية واسعة تعقّد دعوى أسرة كيرك ضد جامعة يوتا فالي

تواجه أسرة تشارلي كيرك عقبة قانونية كبيرة في مسعاها لمقاضاة جامعة يوتا فالي بتهمة التسبب في وفاته على نحو غير مشروع، إذ قد يحمي قانون الحصانة الحكومية في ولاية يوتا الجامعة ومسؤوليها حتى لو ثبت الإهمال أو التهور في ترتيبات الأمن المحيطة بمقتله بالرصاص في 10 سبتمبر 2025.

وكان محامو الأسرة قد قدموا في 9 سبتمبر، قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لوفاته، إخطارًا بنيتهم رفع الدعوى. واتهم الإخطار الجامعة بسلسلة إخفاقات أمنية، تشمل رفض توفير عناصر شرطة إضافيين، وعدم التعامل بصورة كافية مع مخاوف فريق كيرك الأمني، وغياب خطة أمنية مناسبة لزيارته.

وقُتل كيرك، البالغ 31 عامًا، أثناء إلقائه كلمة في جامعة يوتا فالي بمدينة أوريم. وكان قد شارك في تأسيس منظمة «ترنينغ بوينت يو إس إيه» المحافظة للشباب عام 2012، والتي أصبحت قوة بارزة في المدارس الثانوية والجامعات في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت تينييل براون، أستاذة القانون في جامعة يوتا، إن صياغة قانون الحصانة الحكومية في الولاية تجعل فوز الأسرة بدعوى وفاة غير مشروعة أمرًا صعبًا للغاية. فالقانون يمنح الجهات الحكومية، بما فيها موظفوها ومسؤولوها، حصانة واسعة من دعاوى تنشأ عن قائمة طويلة من الحالات، بينها أداء المهام التقديرية أو الإخفاق في أدائها، ومطالبات تتصل بالاعتداء والضرب والاحتجاز غير القانوني والملاحقة الكيدية وانتهاكات الحقوق المدنية.

وأضافت براون أن الولاية والجامعة قد تحتفظان بالحصانة حتى إذا كان سلوكهما متهورًا، عندما تنشأ الدعوى عن واقعة ضرب أو اعتداء، وهو توصيف قالت إنه يشمل جروح الطلقات النارية.

من جهته، قال نيما رحماني، رئيس مكتب «ويست كوست ترايل لويرز»، إن دعاوى الوفاة غير المشروعة ضد الحكومة يصعب كسبها أصلًا، لأن الجهات الحكومية تتمتع عمومًا بحصانة واسعة من الدعاوى المرتبطة باعتداءات يرتكبها طرف ثالث. وأوضح أن المدعين يحاولون في مثل هذه القضايا تحميل الشرطة أو المدينة أو المقاطعة أو الولاية مسؤولية أفعال إجرامية ارتكبها شخص آخر.

لكن رحماني اعتبر أن أقوى أدلة الأسرة قد يكون رسالة من قائد شرطة جامعة يوتا فالي جيفري لونغ، أقر فيها بمخاوف متعلقة بإمكان الوصول إلى سطح مبنى مركز سورنسون، القريب من الموقع الذي كان كيرك مقررًا أن يتحدث فيه. ويقع مركز سورنسون إلى الغرب مباشرة من مركز لوسي، حيث يقول المدعون إن تايلر روبنسون أطلق الرصاصة التي قتلت كيرك. وردًا على المخاوف الأمنية، كتب لونغ لفريق كيرك: «أنا أتولى الأمر».

وقال رحماني إن الأسرة قد تستند إلى هذه الرسالة للقول إن الجامعة قبلت مسؤولية ضمان سلامة كيرك وأخفقت في ذلك، وهو مسار قد يكون أقوى من الاكتفاء بالقول إن الحكومة ملزمة بحماية الجميع.

غير أن براون أشارت إلى سوابق قضائية في يوتا لم يتمكن فيها المدعون أو أسر الضحايا من كسب دعاوى وفاة غير مشروعة أو اعتداء، رغم إمكان إثبات الإهمال أو التهور، بسبب نشوء المطالبات عن واقعة ضرب أو اعتداء. وقالت إن اتساع هذا النص القانوني غير مألوف مقارنة بمعظم الولايات.

واستشهدت بقضية ميكا سكوت، وهي طالبة كانت في 19 عامًا بجامعة يوتا فالي، رفعت دعوى على مقاطعة يوتا ومكتب عمدة المقاطعة بعدما اغتصبها في 2010 شون ليونارد، وهو سجين له سجل جنائي عنيف كان قد فر من برنامج للإفراج للعمل. وقالت براون إن المسؤولين كان يفترض أن يفحصوا السجناء للتأكد من أنهم غير عنيفين، وأن يراقبوا حدود مواقع العمل لمنع هروبهم، لكن سكوت لم تتمكن من كسب الدعوى ضد الولاية لأن مطالبتها نشأت عن اعتداء.

كما تناولت المحكمة العليا في يوتا صياغة القانون في حكمها عام 2005 في قضية «فاغنر ضد يوتا»، وخلصت إلى أن الضرب في الدعاوى المدنية لا يتطلب نية إحداث إصابة بدنية أو نفسية. وقالت براون إن المحكمة ألمحت إلى أن على الهيئة التشريعية تعديل القانون للسماح بدعاوى من نوع قضية كيرك، لكن الولاية لم تعدل النص، الذي لا يزال يمنع مقاضاة الولاية إذا كانت المطالبة ناشئة عن واقعة ضرب أو اعتداء.

وأضافت براون أن العاملين في الولاية ممن لا يشغلون مناصب منتخبة لا يمكن محاسبتهم عبر صناديق الاقتراع إذا أخفقوا في أداء واجباتهم، مشيرة إلى أن رئيسة الجامعة وشرطة الحرم الجامعي لا يخضعون لرقابة انتخابية مباشرة.

وكانت أستريد تومينيز، التي كانت رئيسة الجامعة وقت مقتل كيرك، قد تنحت عن منصبها في مايو 2026 بعد 8 سنوات. وقد ورد اسماها واسم لونغ في إخطار الأسرة. وقال متحدث باسم الجامعة إن المؤسسة على علم بالإخطار، وإنها تتعامل مع المسائل القانونية وفق إجراءاتها المعتمدة، بينما يظل تركيزها على دعم مجتمع الحرم الجامعي.

وخلف كيرك زوجته إريكا كيرك وطفليهما الصغيرين. وطلبت Fox News Digital تعليقًا من محامي الأسرة.