المحكمة العليا في إسرائيل تنظر طعون شطب قائمتين عربيتين

تستعد المحكمة العليا في إسرائيل للنظر، الخميس المقبل، في طعون ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية استبعاد قائمتي «راعم» و«القائمة المشتركة» العربيتين من انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، إلى جانب استبعاد المرشحين عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. ولا تدخل قرارات الشطب حيز التنفيذ قبل نظر المحكمة فيها.

وصوتت لجنة الانتخابات بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 لاستبعاد «راعم»، وبالنتيجة نفسها لاستبعاد «القائمة المشتركة» وعوفر كسيف. كما أيد 31 عضوا مقابل 4 شطب ترشح سامي أبو شحادة، بحسب منظمة «عدالة» الحقوقية التي تمثل القوائم والمرشحين.

وتستند طلبات الشطب إلى المادة 7 أ من قانون أساس الكنيست، التي تمنع مشاركة قائمة أو مرشح إذا تضمنت أهدافه أو أفعاله أو تصريحاته إنكار وجود إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح لدولة معادية أو منظمة تصنفها إسرائيل إرهابية ضدها.

ويرأس لجنة الانتخابات قاض من المحكمة العليا، فيما يمثل الأعضاء المصوتون الأحزاب التي كانت ممثلة في الكنيست المنتهية ولايته، وتوزع مقاعد اللجنة بحسب حجم تمثيل الكتل.

طعن وتحركات حزبية

أعلن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الجمعة، مواصلة تحركه لإلغاء شطب ترشح رئيسه سامي أبو شحادة، وقال إن القضية تتعلق بحق المجتمع العربي في اختيار ممثليه وقياداته، وليست محصورة بشخص أو حزب. وأضاف أن شطب أبو شحادة، إلى جانب القائمتين وكسيف، يعكس مسارا لمحاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي وقياداته.

وقال الحزب إن أبو شحادة أكد مرارا التزامه بالعمل السياسي السلمي ورفضه العنف والمساس بحياة المدنيين، بما في ذلك خلال هجوم 7 أكتوبر، كما أشار إلى رفضه الحرب على قطاع غزة ودعوته إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق «سلام عادل وشامل». وانتقد الحزب تأييد حزب «الديمقراطيين» الإسرائيلي المعارض شطب أبو شحادة، معتبرا أن الدفاع عن الحقوق السياسية ينبغي أن يشمل من تختلف مواقفهم مع الأغلبية.

وكانت اللجنة قد صوتت الأربعاء على شطب أبو شحادة، عقب طلب قدمه حزب «عوتسما يهوديت» برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأعلنت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا معارضتها شطب القائمتين وكسيف لعدم استيفاء الأدلة المعايير القانونية، لكنها اتخذت موقفا مختلفا بشأن أبو شحادة.

وتضم «القائمة المشتركة» الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة «حداش»، والحركة العربية للتغيير «تاعل»، والتجمع الوطني الديمقراطي «بلد». ويرأسها يوسف جبارين، يليه أحمد الطيبي ثم سامي أبو شحادة. أما «راعم»، أو القائمة العربية الموحدة، فتخوض الانتخابات منفردة برئاسة منصور عباس وتشغل حاليا 5 مقاعد في الكنيست.

واتفقت القائمتان على خوض الانتخابات منفصلتين، مع توقيع اتفاق فائض أصوات بينهما. وتركز «راعم» على المشاركة في الحكومة والتأثير من داخل الائتلاف، مع طرح قضايا مكافحة الجريمة والعنف والإسكان والتخطيط والميزانيات والخدمات للمجتمع العربي. في المقابل، تجمع «القائمة المشتركة» تيارات شيوعية وقومية وعربية، وتطرح المساواة المدنية والقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب والاحتلال وقضايا المجتمع العربي.

طلبات الشطب والسوابق القضائية

جاءت القرارات بعد تحركات قادها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و«عوتسما يهوديت» بقيادة بن غفير. ففي 14 سبتمبر/أيلول، قدم الليكود طلبا لمنع «راعم» من المشاركة، وأعلن عزمه العمل كذلك ضد «القائمة المشتركة»، مستندا إلى بندي إنكار إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية ودعم الكفاح المسلح لتنظيم إرهابي أو دولة عدو.

ويركز ملف الليكود ضد «راعم» على نشاط جمعية «الإغاثة 48» وصلات يقول الحزب إنها تربطها بالحركة الإسلامية و«راعم» وجهات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية «حماس». ويستند كذلك إلى تقرير رقابي لوزارة القضاء الإسرائيلية في يوليو/تموز 2025، تناول شبهات مرتبطة باستخدام أموال الجمعية وتحويلات واتصالات بمنظمات تصنفها إسرائيل إرهابية.

وقدم «عوتسما يهوديت» طلبا منفصلا ضد «راعم»، فيما استهدفت طلبات أخرى مرشحين من «القائمة المشتركة»، بينهم عوفر كسيف من «حداش». وفي المقابل، رفضت لجنة الانتخابات طلبات لاستبعاد «عوتسما يهوديت» و«الصهيونية الدينية» الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتظل المحكمة العليا المسار القانوني الحاسم لتثبيت قرارات اللجنة؛ إذ يتطلب استبعاد مرشح فرد تصديق المحكمة قبل نفاذه، كما يمكن الطعن أمامها في استبعاد القوائم. وكانت المحكمة قد ألغت في السابق قرارات منع قوائم عربية، ومن بينها قرار منع حزب «بلد» في انتخابات 2022.

وقالت «عدالة» إنها ستطعن في قرارات الشطب، معتبرة أن الالتماسات ضد «القائمة المشتركة» تعتمد في معظمها على مواد أو مواقف قديمة سبق أن نظرت فيها المحاكم.

أثر محتمل على التمثيل العربي

وفق أحدث بيانات هيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، تتوقع الاستطلاعات حصول «القائمة المشتركة» على 7 مقاعد و«راعم» على 5، أي 12 مقعدا مجتمعة، مقابل 24 مقعدا لحزب «يشار» و21 لليكود.

وأظهر استطلاع أجراه الباحث إريك رودنيتسكي، المتخصص في قضايا المجتمع العربي بمركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب، ونشر في 14 مايو/أيار، أن نسبة المشاركة المتوقعة تبلغ 53% في الظروف الراهنة، وترتفع إلى 67% إذا أعيد تشكيل «القائمة المشتركة». وأيد 77.2% من المشاركين دخول حزب عربي في الائتلاف المقبل، فيما أيد 63.7% الشراكة السياسية العربية اليهودية.

ويشكل الفلسطينيون داخل الخط الأخضر نحو 21% من عدد سكان إسرائيل الذي يزيد على 10 ملايين نسمة، ويتجاوز عدد الناخبين منهم مليون وربع المليون. وإذا أيدت المحكمة العليا شطب «راعم» و«القائمة المشتركة»، سيبقى بإمكان الناخبين العرب التصويت لأحزاب أخرى، لكن القائمتين الرئيسيتين ذواتي الأغلبية العربية لن تشاركا في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست العامة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن صادق الكنيست في يوليو/تموز على حل نفسه والدخول في عطلة انتخابية حتى موعد الاقتراع.