إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله ردا على حظر منتجات المستوطنات

ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساء الأحد اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي بمدينة رام الله في الضفة الغربية بفلسطين، ردا على بدء هولندا تنفيذ حظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأبلغت إسرائيل السفارة الهولندية بأن على الدبلوماسيين إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عنها خلال 7 أيام، وبعد انقضاء المهلة ستسقط امتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية.

وقال ساعر إن القرار جاء بسبب ما وصفه بتبني هولندا سياسات مناهضة لإسرائيل. وأضاف أنه إذا أرادت هولندا مواصلة تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين، فيمكنها فعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية بدلا من أراضي دولة إسرائيل.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل كانت قد أبعدت الشهر الماضي الوفد الهولندي من المركز الدولي لدعم غزة في كريات غات، ردا على خطوات اتخذتها الحكومة الهولندية ضد إسرائيل. وقال إن إسرائيل لن تتسامح مع الإجراءات التي تستهدف الإضرار بها، وإن أي دولة تتصرف، بحسب وصفه، بشكل معاد وأحادي الجانب ضد إسرائيل ستفقد نفوذها ودورها في المنطقة.

واتهم ساعر الحكومة الهولندية بالإسهام في تغذية الاحتجاجات الرافضة لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية ولحرب الإبادة في قطاع غزة، وبالتقصير في التعامل مع ما وصفه بتصاعد معاداة السامية والتحريض العلني في شوارع هولندا.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في يوليو/تموز حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أن يبدأ التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول. وبدأت هولندا تشديد إجراءات فحص البضائع الواردة من المستوطنات، مع إفادة مسافرين بخضوع حقائبهم لتفتيش دقيق في مطار شيبول.

ويشمل الحظر جميع السلع المستوردة، بما فيها السلع الموجودة في الأمتعة الشخصية والهدايا التذكارية. وقد تصل عقوبة مخالفة الحظر إلى السجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية، كما تشمل العقوبات من يثبت تورطه في تغيير ملصقات المنشأ.

وفي رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار هذا الوضع. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التزام قانوني بموجب القانون الدولي والقانون الأوروبي، ودعت المفوضية الأوروبية إلى فرض حظر صريح على هذه التجارة.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعيدا في عمليات الجيش الإسرائيلي وهجمات المستوطنين، أسفر عن استشهاد أكثر من 1180 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال زهاء 24 ألفا آخرين، إلى جانب مصادرة سلطات الاحتلال آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لمصلحة التوسع الاستيطاني وإقامة بؤر استيطانية جديدة.