إدانة رئيسة شركة تقنية في كاليفورنيا بمخطط بونزي قيمته نحو مليوني دولار

أُدينت ميشيل بيسنوف، الرئيسة التنفيذية لشركة «إسوس رينغز»، بتهم متعددة تشمل الاحتيال وغسل الأموال وسرقة الهوية، بعد محاكمة استمرت 7 أيام في قضية مخطط بونزي بلغت قيمته نحو مليوني دولار. وحددت القاضية الفيدرالية مونيكا راميريز ألماداني جلسة النطق بالحكم في 21 يناير 2027.

وبحسب مكتب المدعي العام، بدأت بيسنوف المخطط في 2017، عندما زعمت امتلاك براءات اختراع لخواتم دفع تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى «NFC». لكن هذه الحقوق كانت في الواقع مملوكة لشركة «ماك لير» البريطانية، التي استعانت بها لتطوير سوقها في الولايات المتحدة.

وقالت السلطات إن بيسنوف طلبت أموالًا من مستثمرين، مدعية أن التمويل سيُستخدم لزيادة التصنيع وبناء مخزون لتلبية طلب مرتفع من متاجر كبرى مثل «تارغت» و«وول مارت». لكن شركة «إسوس» لم تكن لديها أي اتفاقات مع «تارغت»، ولم تحقق سوى إيرادات ضئيلة جدًا، كما باعت 6 خواتم فقط عبر «وول مارت»، أعاد العملاء 3 منها.

وزعمت بيسنوف أيضًا، خلافًا للحقيقة، أن شركتي «أبل» و«روك نيشن» تستثمران في «إسوس»، رغم عدم وجود أي صفقات مع أي منهما. وعندما أخفقت في تقديم العوائد التي وعدت بها، قال أحد المستثمرين خلال المحاكمة إنها قدمت أعذارًا من نوع «الكلب أكل واجبي المنزلي»، في إشارة إلى أعذار غير مقنعة.

وحاولت بعد ذلك اختلاس نحو 550 ألف دولار من جهة كانت تعمل لديها لسداد أموال المستثمرين، لكن الشيكات لم تكن قابلة للصرف. وبلغ إجمالي ما حصلت عليه من المستثمرين بالاحتيال قرابة مليوني دولار، ما تسبب في خسائر مباشرة بنحو 1.4 مليون دولار.

وإلى جانب احتيال الاستثمار، تقدمت بيسنوف في مارس 2020 بطلب غير قانوني للحصول على مساعدات اتحادية مرتبطة بجائحة «كوفيد-19» من خلال برنامج قروض الكوارث للإصابات الاقتصادية «EIDL». وبعد حصولها على قرض بقيمة 150 ألف دولار، حولت جزءًا من الأموال لتمويل نفقات شخصية، من بينها دفعة إيجار شهرية قدرها 15,600 دولار لمنزل مستأجر في باسيفيك باليساديس.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد رفعت في 2023 دعوى ضد بيسنوف وشركتها، متهمة إياهما بالاستيلاء على 1.95 مليون دولار من المستثمرين. وفي وقت لاحق من العام نفسه، أمرتهما محكمة بدفع أكثر من 836 ألف دولار خلال 20 يومًا، لكن سجلات المحكمة تفيد بأن بيسنوف و«إسوس» لم تسددا أي مبلغ.

وتصل العقوبة القصوى المقررة قانونًا لكل تهمة احتيال في الأوراق المالية أو احتيال عبر وسائل الاتصال إلى السجن الاتحادي 20 عامًا، بينما تصل عقوبة كل تهمة غسل أموال إلى 10 سنوات. كما تفرض تهم سرقة الهوية المشددة عقوبة إلزامية بالسجن الاتحادي لمدة عامين، على أن تُنفذ تباعًا بعد أي عقوبة أخرى تقررها المحكمة.