أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو 5 مسارات عمل لمعالجة صعوبات يواجهها طلبة المدارس الثانوية والعاملون فيها، بعد احتجاجات امتدت إلى مؤسسات تعليمية في أنحاء فرنسا. وتشمل المسارات انتظام الدروس وتحسين المباني وتنظيم أيام الدراسة والقبول الجامعي ومشاركة الطلبة، على أن تُعرض القرارات الأولى بشأنها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مع مصادر تمويلها وجدول تنفيذها.
وقال لوكورنو، في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، إن الأولويات الخمس استندت إلى ملاحظات ومطالب نقلتها مجالس الحياة المدرسية على مستوى الأكاديميات التعليمية. وطلب من السلطات التعليمية إعطاء الأولوية، بدءا من الأسبوع الجاري وقت الإعلان، لتعويض غياب المدرسين لفترات طويلة وشغل الوظائف الشاغرة، مع عرض حصيلة أولية لهذه الإجراءات في 16 أكتوبر/تشرين الأول.
ودعا رئيس الوزراء إلى اجتماع مع رؤساء المجالس الإقليمية يوم الثلاثاء لبحث تجديد المؤسسات التعليمية وتحسين ظروف التدريس، بما يشمل تهيئة المدارس لموجات الحر التي زادت صعوبة الدراسة في بعض الفصول. وتعتزم الحكومة كذلك مراجعة تنظيم أيام الدراسة استجابة لشكاوى من طول الجداول اليومية وصعوبة التوفيق بين الحصص والأنشطة والراحة.
وفي القبول الجامعي، تعتزم الحكومة زيادة شفافية منصة «باركورسوب»، التي يستخدمها الطلبة للتقدم إلى مؤسسات التعليم العالي، لتوضيح معايير الاختيار وشروط القبول. ويركز المسار الخامس على إتاحة مجال أوسع للطلبة لتقديم مقترحات بشأن ظروف الدراسة والتنظيم داخل المدارس والتعامل مع مطالبهم بصورة أكثر انتظاما.
وقال لوكورنو إن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن زيادة قدرها 1.2 مليار يورو لموازنة وزارة التعليم، لترتفع اعتماداتها الإجمالية إلى نحو 64 مليار يورو. وتواجه الحكومة مطالب بزيادة الموارد البشرية والمادية للمدارس ومعالجة الفوارق في جودة التعليم بين المؤسسات والمناطق.
وفيما تستمر تداعيات الاحتجاجات، قال وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي إن ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية قد تشهد تعليقا كليا أو جزئيا للدروس يوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، لعدم توافر شروط السلامة اللازمة لاستئنافها بصورة طبيعية. وأوضح أن السلطات تتجه إلى استئناف تدريجي وجزئي للدراسة حيث تسمح الظروف، مع إبقاء الدروس معلقة في المدارس المتضررة أو التي لا تزال تواجه مخاطر أمنية.
وبحسب تصريحات للوزير نقلتها وسائل إعلام فرنسية، تأثرت 735 مؤسسة تعليمية بالاحتجاجات يوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، وتعرضت 24 مدرسة للحرق أو التخريب. وأفادت السلطات بإصابة 78 من العاملين في التعليم منذ بدء التحركات، فيما تجاوز عدد الطلبة المصابين 170، وفق حصيلة الوكالة الفرنسية.
بدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر/أيلول من مدرسة سان إكزوبيري الثانوية في مدينة كريتاييه بضواحي باريس، حيث احتج مدرسون على نقص الموظفين والموارد وظروف العمل. ثم انضم إليهم طلبة تضامنا معهم، واتسعت التحركات وسط شكاوى من اكتظاظ الفصول وعدم تعويض غياب المدرسين بانتظام وتدهور بعض المباني وارتفاع الحرارة داخل الفصول، إضافة إلى طول أيام الدراسة وصعوبة إجراءات القبول الجامعي. وأثار بعض الطلبة أيضا القيود على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس.
وتقول منظمات طلابية إن هدف التحركات الأساسي تحسين جودة التعليم وتوفير الموارد اللازمة. وترى السلطات أن بعض المطالب مشروعة، لكنها تتهم مجموعات متشددة باستغلال الاحتجاجات ودفعها نحو العنف، وهو ما تنفيه أطراف سياسية معارضة. ودعت منظمات طلابية ونقابات تعليمية إلى استئناف التعبئة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، معتبرة أن الإجراءات الملموسة للاستجابة للمطالب لم تُقدَّم بعد. وأعلنت النقابات دعمها للتحركات، قائلة إن مطالب الطلبة تتقاطع مع مطالب العاملين بشأن الموارد وظروف العمل والتدريس.
وتؤكد الحكومة أن تحسين ظروف التعليم يستحق المعالجة، مع التشديد على الفصل بين الاحتجاج السلمي والعنف والتخريب، وأن استعادة انتظام الدراسة أولوية. كما أعربت عن رفضها الاعتداءات التي طالت طلبة وعاملين وأفراد أمن. وذكرت تقارير إعلامية وقوع اعتداء على مدرس في مدينة لا سيوتا جنوبي فرنسا، فيما أثار تعامل قوات الأمن مع بعض المتظاهرين انتقادات ومطالب بالتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!