قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في كلمة مصورة أمام ندوة دولية للمياه في فيينا الثلاثاء، إن معاهدة مياه نهر السند لا تزال سارية بالكامل، رغم تعليق الهند العمل بها من جانب واحد. وندد بما وصفه بـ«استخدام الهند للمياه كسلاح»، معتبرًا أن تعليق العمل بالمعاهدة لا يستند إلى أساس قانوني.
وقال دار إن الأنهار المشتركة يجب أن تكون وسيلة للسلام والتعاون لا للإكراه، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية. وعقدت سفارة باكستان في النمسا الندوة بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء الباكستاني بأن الندوة جمعت دبلوماسيين وأكاديميين وخبراء دوليين لمناقشة الأمن المائي والتعاون الدولي. وتناولت جلسة منفصلة إدارة الأنهار العابرة للحدود وحقوق المياه والالتزامات المتعلقة بها بموجب القانون الدولي.
وأوضح دار أن الهند علقت العمل بالمعاهدة في أبريل 2025، مع أنها لا تتضمن، بحسب قوله، بندًا يجيز لأي من الطرفين تعليقها أو إنهاءها أو وقف سريانها مؤقتًا.
واستند دار إلى قرار أصدرته محكمة التحكيم بالإجماع في 31 أغسطس 2026 بشأن وضع المعاهدة. وبعد النظر في دفوع الهند، ومنها الإخلال الجوهري بالالتزامات والتغير الجوهري في الظروف والنزاع المسلح والتدابير المضادة، خلصت المحكمة إلى أن أيًا منها لا يبرر تعليق المعاهدة أو إنهاءها.
وقال دار إن المحكمة أكدت استمرار سريان المعاهدة والتزامات الهند بموجبها، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم مشروعات الطاقة الكهرومائية وتشغيلها على الأنهار الغربية. واعتبر القرار تأكيدًا لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، أي وجوب الالتزام بالاتفاقات والوفاء بها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!