البعثة البريطانية تواصل العمل في القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق القنصلية

أزيلت لافتات القنصلية البريطانية في القدس بعد دخول قرار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حيز التنفيذ، فيما يستمر العمل في المبنى باسم «البعثة البريطانية في القدس». وقال مراسل الجزيرة في رام الله محمد خيري إن مباحثات بين لندن وتل أبيب أفضت إلى إبقاء 7 موظفين في مكتب داخل المبنى من دون صفة دبلوماسية، بعدما كانت القنصلية تقدم خدمات للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر خيري أن بيانًا لساعر أفاد باستعداد القنصل العام البريطاني و20 موظفًا لمغادرة إسرائيل. ونقل مراسل الجزيرة في لندن حافظ مريبح عن وزير الخارجية البريطاني تأكيده أن المملكة المتحدة لا تقبل بأن يكون لإسرائيل حق قانوني في إغلاق قنصليتها العامة في القدس. وقال إن البعثة ستواصل تقديم الخدمات للفلسطينيين والمواطنين البريطانيين، وإن لندن سحبت مؤقتًا عددًا من موظفيها وعائلاتهم بسبب ما وصفته بغياب ضمانات كافية لأمن الموظفين والمقرات.

وأضاف مريبح أن المملكة المتحدة لن تتخذ إجراءات مماثلة ما دامت محادثاتها مع إسرائيل مستمرة وتتسم بالمصداقية، لكنها تتمسك بإجراءات أعلنتها في 8 سبتمبر/أيلول بشأن المستوطنات، وفق ما نقله عن وزير الخارجية البريطاني. وقال خيري إن الإجراءات تستهدف التجارة مع المستوطنات، ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذها قد يحتاج إلى عدة أشهر.

ونقل خيري عن صحيفة «هآرتس»، استنادًا إلى وثيقة صادرة عن اتحاد البنوك الإسرائيلية، أن مصارف إسرائيلية تخشى عقوبات بريطانية وأوروبية قد تطال المؤسسات المالية التي تقدم خدمات للمستوطنات. وقال إن البنوك امتنعت عن الإجابة عن سؤال للصحيفة بشأن احتمال وقف تمويل مقاولين يعملون في مشروع «إي 1» الاستيطاني بين معاليه أدوميم والقدس، بعد تحذيرات أوروبية من مواصلة المشروع.

وأشار خيري إلى ما وصفها بقيود أوروبية تؤثر في توريد معدات وقطع غيار تدخل في تصنيع دبابات وسفن وغواصات إسرائيلية. ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية أن وصول غواصة اشترتها إسرائيل من ألمانيا تأخر بسبب رفض دول أوروبية، بينها إسبانيا، مرورها أو رسوها في موانئها للتزود بالإمدادات.

ونقل خيري عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سلطات مطارات هولندية شددت إجراءات دخول إسرائيليين، وأن الخارجية الإسرائيلية تلقت شكاوى بشأن ذلك. وقال إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدر توجيهات للإسرائيليين في الخارج تشمل عدم التحدث بالعبرية في الأماكن العامة، وإعادة النظر في السفر إلى دول عدة، وتجنب نشر مواقع وجودهم وصورهم على منصات التواصل. وأضاف أن الصحيفة تحدثت عن مقاطعة أكاديمية تستهدف جامعات ومحاضرين إسرائيليين في دول الاتحاد الأوروبي، بينما تدرج أحزاب إسرائيلية معارضة العلاقات الدولية ضمن انتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفا إن جهات إسرائيلية وازنة انتقدت قرار الحكومة الإسرائيلية ورأت أن عليها التوصل إلى حل وسط مع المملكة المتحدة في ضوء العلاقات الدبلوماسية والتجارية الواسعة بينهما. وبحسب تقديره، يستهدف توجه إسرائيلي القنصليتين البريطانية والفرنسية وبعثات أجنبية أخرى تقدم خدمات للفلسطينيين في القدس الشرقية، بهدف تقليص الوجود الأوروبي الذي يقدم هذه الخدمات ضمن سياسة ترمي إلى تثبيت ما تسميه إسرائيل سيادتها على القدس الشرقية. وأضاف أن خلافًا قائمًا بين سياسيين يحكمون إسرائيل وجهات داخل الدولة ترى أن القرارات المتعجلة تزيد عزلتها، معتبرًا أن إسرائيل تتحول تدريجيًا إلى دولة منبوذة بسبب غياب حلول جوهرية للقضية الفلسطينية.