باكستان تبحث فرض الطوارئ أو نقل صلاحيات حكومة خيبر بختونخوا إلى حاكم الإقليم

تبحث الحكومة الاتحادية في باكستان فرض إجراءات استثنائية في إقليم خيبر بختونخوا، الذي تديره المعارضة، قد تشمل إعلان الطوارئ أو نقل صلاحيات حكومته المنتخبة إلى حاكم الإقليم المعيّن اتحاديًا. ودعا رئيس الوزراء شهباز شريف إلى اجتماع للحكومة الاتحادية، الأحد، لبحث الخيارات الدستورية، بالتزامن مع مسيرة احتجاجية لحركة الإنصاف الباكستانية واستعدادات أمنية في الإقليم. ولم يُعلن حتى الآن قرار نهائي بفرض أي من الإجراءين.

وذكرت صحيفة «داون» الباكستانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن كبار قادة الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحاكم اتفقوا على خطة لفرض السيطرة الاتحادية على الإقليم. وأضافت أن جلستين منفصلتين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ تقرر عقدهما الثلاثاء 13 أكتوبر. وكانت شبكة «دنيا نيوز» قد أفادت بأن شريف والرئيس آصف علي زرداري بحثا، السبت، فرض الطوارئ أو نقل الحكم إلى حاكم الإقليم ضمن مشاورات بشأن الأوضاع السياسية والأمنية.

وبحسب «داون»، تدرس الحكومة الاستناد إلى المواد 232 و233 و234 من الدستور الباكستاني. وتتيح المادة 232 إعلان الطوارئ، وفق ضوابط دستورية، في ظروف منها الحرب أو العدوان الخارجي أو اضطرابات داخلية تتجاوز قدرة حكومة الإقليم على التعامل معها. وتتعلق المادة 233 بإمكان تعليق بعض الحقوق الأساسية خلال الطوارئ، فيما تسمح المادة 234 بتدخل اتحادي عندما يتعذر استمرار إدارة الإقليم وفق الدستور. ويختلف إعلان الطوارئ ونقل الحكم إلى حاكم الإقليم في أساسهما القانوني وصلاحياتهما وإجراءاتهما؛ ولا يعني بحثهما تعليق عمل الحكومة الإقليمية.

في المقابل، نقلت «داون» عن رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، تحذيره من فرض الطوارئ أو نقل الحكم إلى حاكم الإقليم، ورفضه أي إجراء يعدّه غير قانوني أو ماسًا بالتفويض الشعبي لحكومته. وقال أفريدي، لدى مخاطبته أنصار حركة الإنصاف التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان، إن التحركات ستستمر دفاعًا عما تعتبره المعارضة حقوقها الدستورية. وتتزامن المشاورات الاتحادية مع مسيرة احتجاجية للحركة.

وذكرت «داون» أنها اطلعت على تعليمات أصدرها المفتش العام لشرطة الإقليم، ذو الفقار حميد، لتعزيز حماية المنشآت الحساسة والاستعداد لاحتمال وقوع احتجاجات عنيفة أو أعمال تخريبية. وشددت التعليمات، وفق الصحيفة، على ضبط النفس وتجنب استخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

وتشمل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم إدارة الملف الأمني ومكافحة الجماعات المسلحة، إلى جانب الصراع السياسي مع حركة الإنصاف. وكانت «داون» قد نقلت في تقرير سابق اتهامات من مسؤولين اتحاديين لحكومة الإقليم بالتقصير في مواجهة الإرهاب، بينما رفض أفريدي النهج الأمني للحكومة المركزية، معتبرًا أنه لم يحقق النتائج المطلوبة. وقد يثير نقل الحكم إلى حاكم الإقليم خلافات بشأن صلاحيات السلطات الاتحادية وإدارة المؤسسات المحلية إذا رفضت المعارضة القرار، فضلًا عن احتمال الطعن فيه قضائيًا ومواجهته برلمانيًا.