محكمة في الهند تأمر بحبس قياديين بحزب الصراصير 5 أيام بعد احتجاج بموقع محظور

أمرت محكمة في الهند بحبس أشوتوش رانكا وسوراف داس، وهما قياديان في حزب الصراصير الشبابي، 5 أيام في سجن تيهار بنيودلهي، بعد دخولهما موقعًا حظرت الشرطة التظاهر فيه للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات جيانيش كومار. ويأتي القرار وسط احتجاجات تقودها أحزاب معارضة وحركات طلابية وشبابية على مراجعة قوائم الناخبين التي أسفرت عن شطب ملايين الأسماء.

وقفز القياديان فوق حواجز أمنية ودخلا ساحة مرصد جانتار مانتار التاريخي في الحي التجاري المركزي بنيودلهي، حيث رفعا الأعلام الوطنية وشعارات تطالب برحيل رئيس المفوضية. وكان الموقع مخصصًا رسميًا للتظاهر لأكثر من 30 عامًا، قبل أن تلغي شرطة دلهي اعتماده وتمنع الاحتجاج فيه، وتحدد مواقع بديلة بعيدة عن البرلمان.

وقال محاميهما أبهيشت هيلا إن قرار الحبس جاء لانتهاكهما تعهدًا سابقًا قُدم إلى السلطات عند الإفراج عنهما من احتجاز آخر مطلع الأسبوع. وقال القيادي في الحزب أجينكيا شيندي إن سجن قادة الحزب لن يرهبه، فيما اتهم مؤسسه أبهيجيت ديبكي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باتباع «تكتيكات جبانة لقمع المعارضة». وانتقد زعيم حزب المؤتمر المعارض راهول غاندي القرار، قائلًا إن رفع العلم الوطني خلال احتجاج سلمي ليس جريمة.

وسبقت القرار حملة أمنية نُشر خلالها نحو 30 ألف عنصر من الشرطة والقوات شبه العسكرية، وأُغلقت محطات للمترو واحتُجز أكثر من 7 آلاف شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما أُوقف عشرات الصحفيين وتعرضوا للتضييق أثناء تغطية الأحداث.

وتعود الاحتجاجات إلى عملية «المراجعة المكثفة الخاصة» لقوائم الناخبين، التي أشرف عليها جيانيش كومار وأسفرت عن شطب أكثر من 130 مليون اسم منذ العام الماضي. وتتهم أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية الحكومة الهندية باستغلال المراجعة لـ«سرقة الأصوات» وحرمان ملايين المسلمين والأقليات والفئات الفقيرة من حقوقهم الانتخابية، بما يمنح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة مودي، ميزة في الانتخابات. ووصف رئيس مفوضية الانتخابات السابق إس واي قريشي العملية بأنها «مضايقة وطنية لاستبعاد المسلمين».

وتنفي مفوضية الانتخابات وحزب بهاراتيا جاناتا وجود دوافع سياسية للمراجعة، ويقولان إنها تهدف إلى حذف أسماء المتوفين والأسماء المكررة، وإن من شُطبت أسماؤهم يستطيعون إعادة تسجيل أنفسهم. ووصف المتحدث باسم الحزب الحاكم سودانشو تريفيدي اتهامات المعارضة بأنها «تضليل» لإثارة الفوضى.

وأثارت إجراءات السلطات الهندية انتقادات من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية. ورفضت نيودلهي البيان الأممي، معتبرةً إياه تدخلًا غير مقبول في شؤونها الداخلية.