هيومن رايتس ووتش تتهم قوات حفتر بإعدام 31 شخصًا في ليبيا

اتهمت هيومن رايتس ووتش القوات التابعة لخليفة حفتر بإعدام 31 شخصًا على الأقل في شرق ليبيا منذ أواخر أغسطس/آب، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بأنها جائرة للغاية. وحذرت المنظمة، في بيان أصدرته الأربعاء، من أن 50 محتجزًا آخرين على الأقل في سجن قرنادة العسكري يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقالت المنظمة إن هذه أول عمليات إعدام معروفة في ليبيا منذ عام 2010، وطالبت قوات حفتر بوقفها فورًا. وكان المدعي العام العسكري التابع لهذه القوات قد أعلن في 23 أغسطس/آب إعدام 10 أشخاص رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالقتل وجرائم مرتبطة بالإرهاب. ثم وثقت منظمات حقوقية ارتفاع عدد من أُعدموا إلى 31 شخصًا على الأقل بحلول 10 سبتمبر/أيلول.

ونقلت المنظمة عن بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها، قوله إن قوات حفتر أعدمت أشخاصًا بعد محاكمات سرية استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وأضاف أن المحكمة العليا الليبية سبق أن قضت بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم، ودعا الحكومات التي تتمتع بنفوذ على قوات حفتر إلى التدخل لمنع تنفيذ مزيد من الأحكام.

وبحسب تقرير المنظمة، اعتُقل كثير ممن أُعدموا في درنة وبنغازي خلال النزاع المسلح الذي شهدته المنطقة بين عامي 2014 و2018 أو بعده. وأفاد بأن محاكم عسكرية في شرق ليبيا أدانت مئات المدنيين بين عامي 2018 و2021، في محاكمات سرية استهدفت منتقدين فعليين أو مفترضين لقوات حفتر، وأصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 22 منهم على الأقل.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى إعدام شخصين خلال العام الذي يتناوله بيانها، رغم أن محكمة عسكرية أعلى خففت حكمَي إعدامهما إلى السجن المؤبد عام 2019. وقالت إن الإعدامات نُفذت رغم حكم أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قضى بعدم دستورية منح المحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة.

وذكرت المنظمة أن السلطات لم تُخطر عائلات الذين أُعدموا مسبقًا بمواعيد تنفيذ الأحكام، ورفضت تسليمها الجثامين. وأضافت أنها طلبت من الأقارب التعرف على جثامين ذويهم، ثم دفنتها دون حضورهم وحذرتهم من إقامة مراسم جنازة. واعتبرت المنظمة أن تنفيذ الإعدامات سرًا وحرمان المحكوم عليهم من وداع عائلاتهم قبلها يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي.

ووثقت منظمات حقوقية محلية حرمان متهمين من اختيار محاميهم أو التواصل معهم على انفراد، وإجراء محاكمات دون حضور العائلات والصحفيين والمراقبين الحقوقيين، فضلًا عن عدم تسليم المتهمين أحكامًا مكتوبة ومعللة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون. كما دعت الحكومات التي تمول قوات حفتر أو تدربها أو تقدم لها دعمًا سياسيًا إلى استخدام نفوذها لوقف الإعدامات. وتسيطر القوات التي تطلق على نفسها اسم «القوات المسلحة العربية الليبية» على مناطق واسعة في شرق البلاد وجنوبها، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني بينها وبين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس.