وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 34 مدنيًا عمدًا في مالي خلال 7 حوادث وقعت بين عامي 2023 و2025، أثناء دوريات مشتركة للجيش المالي وعناصر مجموعة فاغنر الروسية. واستندت المنظمة إلى شهادات ناجين وشهود، واتهمت القوات المشاركة بارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل غياب المحاسبة.
وبحسب التقرير، قُتل بعض الضحايا بالرصاص أثناء رعي مواشيهم أو بعد توقيفهم، وذُبح آخرون وأُحرقت جثث بعضهم، فيما تعرضت جثث للتشويه. وكان أفراد من المجتمعات العربية والطوارق والفولان، خصوصًا قرب الحدود الموريتانية، من أبرز ضحايا الانتهاكات الموثقة.
وقالت المنظمة إن الاشتباه في تعاطف سكان مع جماعات مسلحة، أو مجرد إقامتهم في مناطق النزاع، كان من أسباب استهدافهم. ووثقت أيضًا نهب أموال ومواشٍ وممتلكات وتدمير منازل.
وفي معسكري ليري ونامبالا العسكريين، أفاد ناجون باحتجاز أشخاص لأشهر دون السماح لهم بإبلاغ عائلاتهم أو المثول أمام قاض، وباختفاء آخرين. وشملت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، التعليق من الذراعين والإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء والضرب بأعقاب البنادق والقضبان الحديدية، إضافة إلى الاحتجاز في ظروف مهينة وغير صحية. وتحدث ناجون عن تعرضهم لعنف جنسي وإجبارهم على البقاء عراة أيامًا أثناء الاحتجاز.
وقالت العفو الدولية إن 5 أشخاص على الأقل توفوا نتيجة التعذيب، وإن عناصر فاغنر نفذوا معظم هذه الممارسات قبل انسحابهم، بعلم القوات المسلحة المالية، وفق الشهادات التي جمعتها.
ووثق التقرير كذلك غارتين بطائرات مسيّرة في منطقتي إيجْدير وتانغاتا عام 2025، أسفرتا عن مقتل 23 شخصًا. وقعت الأولى في إيجْدير في مارس/آذار، بالتزامن مع السوق الأسبوعية ودون إنذار مسبق، وقتلت 16 شخصًا. أما الثانية فاستهدفت منزلًا في تانغاتا ليلًا في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد يوم من إقامة حفل زفاف، وقتلت 7 أشخاص.
وقالت المنظمة إنها لم تجد أدلة ظاهرة على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقعي الغارتين، وإن الهجومين قد يشكلان جرائم حرب إذا ثبت تعمد استهداف المدنيين وممتلكاتهم.
وفي يونيو/حزيران 2025، بدأ «فيلق أفريقيا»، الخاضع مباشرة للسلطات الروسية، عملياته رسميًا في مالي لتولي مهام فاغنر في دعم الجيش المالي، بعد انتشار تدريجي بدأ مطلع ذلك العام. وترى العفو الدولية أن هذا التحول لم تصاحبه إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.
وأشارت المنظمة إلى اتهامات نقلتها منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن عملية في قرية بومبوري يوم 10 يوليو/تموز 2026، جُمع خلالها نحو 80 رجلًا من حي تقطنه أغلبية فولانية، وتعرضوا للضرب والاستجواب، قبل مقتل 6 حاولوا الفرار وإعدام 3 آخرين.
وقال الباحث في شؤون الساحل بمنظمة العفو الدولية عثمان ديالو إن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية للسلطات المالية وجميع أطراف النزاع. وطالبت المنظمة بالرقابة على العمليات العسكرية والمعسكرات وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المزعومة، محذرة من استمرار الإفلات من العقاب وسط خوف الضحايا من تقديم الشكاوى وتعرض منتقدي العمليات العسكرية للتضييق.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!