فرنسا تعلق مؤقتا استخدام القنابل الصوتية في احتجاجات المدارس بعد إصابات خطيرة

أعلنت السلطات الفرنسية تعليق استخدام القنابل الصوتية مؤقتا خلال احتجاجات تشهدها مدارس ثانوية في مناطق مختلفة من فرنسا منذ 21 سبتمبر/أيلول، بعد إصابة تلميذين بجروح بالغة أثناء تعامل الشرطة مع المحتجين. وفتح 36 تحقيقا داخليا في اتهامات بسوء سلوك الشرطة.

ويطالب التلاميذ بزيادة عدد المعلمين، وتقليل اكتظاظ الفصول وتحسين المباني المدرسية. ويعزون هذه المشكلات إلى استمرار ضعف الاستثمار الحكومي في التعليم. وشهدت الاحتجاجات إغلاق بعض المدارس ووقوع أعمال عنف من جانب بعض المحتجين، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الغالبية الساحقة منها كانت سلمية.

وفقد تلميذ يبلغ 15 عاما إحدى يديه بعدما أصابته قنبلة صوتية استخدمتها الشرطة، بينما تحطم فك فتى يبلغ 14 عاما بقذيفة غاز مدمع أُطلقت من مسافة قريبة. واستخدمت الشرطة أيضا الرصاص المطاطي في مواجهة الاحتجاجات.

وفي مقال نشرته هيومن رايتس ووتش الأربعاء، انتقدت الباحثتان إيفا كوسيه وألماز تيفيرا استخدام قوات مكافحة الشغب الهراوات وأساليب تقييد قاسية ضد تلاميذ قاصرين. وذكر المقال أن أكثر من 6800 شخص احتُجزوا منذ اندلاع الاحتجاجات، وأن الأطفال يشكلون نحو 86% منهم.

وحذرت المنظمة من أن التحقيقات الداخلية في تجاوزات الشرطة بفرنسا نادرا ما تنتهي بمحاسبة المسؤولين. وأشارت إلى إصابات خطيرة وثقتها خلال احتجاجات «السترات الصفراء» عام 2018، وإلى استخدام القوة في التحركات الرافضة لإصلاح نظام التقاعد والاحتجاجات البيئية عام 2023.

ولفتت المنظمة إلى أن المظاهرات الطلابية انطلقت من مدارس في أحياء شعبية، حيث يعاني شباب من خلفيات عرقية مختلفة من مضايقات الشرطة والخوف من عنفها.

وتتزامن الاحتجاجات مع مناقشة مشروع قانون يفترض قانونية استخدام الشرطة للأسلحة النارية ما لم يثبت العكس. وتحذر منظمات حقوقية من أن المشروع قد يسهل لجوء الشرطة إلى إطلاق النار ويصعّب محاسبة أفرادها أمام القضاء.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الفرنسية إلى احترام حق الأطفال المحتجين سلميا في التظاهر والاستماع إلى مطالبهم التعليمية، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حوادث استخدام القوة. كما طالبت بمراجعة الأساليب الأمنية والصلاحيات التي قد تشجع على عنف الشرطة، وحماية حقوق الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.