ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر بفعل أسعار الطاقة

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، بعد استقراره عند 3.4% خلال الشهرين السابقين، وفق بيانات حكومية جديدة. وجاء الارتفاع مدفوعًا بصعود أسعار الطاقة، ولا سيما البنزين الذي قالت وزارة العمل إنه تسبب في أكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك.

يقيس مؤشر أسعار المستهلك تغير أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي يشتريها الناس عادة. وكان اقتصاديون يتوقعون أن يبلغ معدل الزيادة السنوية للمؤشر 3.6% في سبتمبر، وفقًا لشركة فاكت سيت.

وارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستبعد فئات الطاقة والبنزين الأكثر تقلبًا، بنسبة 2.6% مقارنة بسبتمبر من العام السابق، مقابل 2.4% في أغسطس، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5%. وأشار خبراء إلى أن ارتفاع تكاليف السكن والسيارات المستعملة ساهم في زيادة هذا المؤشر، بما يعكس امتداد ضغوط الأسعار إلى فئات أخرى غير الطاقة.

وقالت وزارة العمل إن أسعار البنزين قفزت 9.1% في سبتمبر مقارنة بأغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطاقة 20.4% والبنزين 34.2%. كما زادت أسعار تذاكر الطيران 22.4% مقارنة بسبتمبر من العام السابق.

وكان التضخم قد ارتفع بحدة منذ بداية العام مع صعود أسعار الطاقة، الذي ربطه التقرير بالحرب في إيران وحرب روسيا مع أوكرانيا. ورغم تراجع أسعار البنزين قليلًا في الأسابيع الأخيرة، بلغ متوسط سعر الغالون على مستوى البلاد 4.33 دولار يوم الأربعاء، بحسب جمعية السيارات الأمريكية «AAA»، مقارنة بـ2.98 دولار قبل بدء الحرب. وبلغ متوسط سعر غالون الديزل 6.29 دولار، بعدما سجل مستوى قياسيًا في أواخر سبتمبر. ويمكن لارتفاع سعر الديزل أن يزيد تكلفة نقل البضائع داخل الولايات المتحدة، ومن ثم أسعار سلع يومية مثل البقالة.

وقال آدم كريسافولي، رئيس شركة فيتال نوليدج للتحليل في وول ستريت، في مذكرة للمستثمرين إن بيانات التضخم جاءت مرتفعة بوضوح، وإن الطاقة أدت دورًا كبيرًا فيها. وأضاف أن أسعارها قد لا تنخفض قريبًا مع تصاعد الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأن استمرار ارتفاعها بدأ يمتد أثره إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وتأتي البيانات قبل أسابيع من تصويت الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي. وأظهر استطلاع لشبكة «CBS News» نُشر في وقت سابق من أكتوبر أن 9 من كل 10 أمريكيين يعدّون الأسعار العامل الأهم في تشكيل نظرتهم إلى الاقتصاد.

ويرى اقتصاديون أن أرقام سبتمبر قد تزيد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة المرجعي في اجتماعه المقبل، إذ يتجاوز التضخم مستهدفه السنوي البالغ 2%. وقال ديفيد رويال، المسؤول المالي والاستثماري في شركة الخدمات المالية ثرايفنت، إن ارتفاع المؤشر فوق التوقعات يشير إلى أن دورة رفع الفائدة الحالية قد لا تنتهي قريبًا.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2023، ليصبح نطاقها بين 3.75% و4%، وأشار مسؤولوه إلى توقعهم رفعها مجددًا هذا العام. ويتبقى له اجتماعان مقرران، في 27 و28 أكتوبر و8 و9 ديسمبر. وقال ستيفن براون، كبير اقتصاديي أمريكا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات قد تدفع البنك إلى الرفع في أكتوبر بدل الانتظار؛ وذكر أن تقديرات الأسواق لاحتمال ذلك ارتفعت إلى 50% بعد صدور البيانات، من 20% قبلها.