العراق يستضيف اجتماع وزراء خارجية التعاون الإسلامي والقضية الفلسطينية تتصدر أعماله

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، السبت 17 أكتوبر/تشرين الأول، أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة 55 دولة من الأعضاء والمراقبين وأكثر من 40 منظمة. وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال الاجتماعات التي تستمر حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتولى العراق رئاسة المجلس خلفًا لتركيا.

وتشمل الملفات الفلسطينية، وفق المنظمة، الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني والاستيطان الإسرائيلي والتهجير القسري ومحاولات تهويد القدس. وتناقش الدورة أيضًا الأوضاع في اليمن والسودان وسوريا وأفغانستان، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف. وتنعقد تحت شعار «الحوار والتضامن: ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة».

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات العمل المشترك. ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان والضم والتهجير القسري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مؤكدًا حرص العراق على توحيد المواقف وتعزيز التضامن الإسلامي. كما دعا إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، ومعالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية والحلول السلمية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الدول المشاركة إلى تعزيز العمل المشترك لمواجهة الأزمات، وقال إن إنصاف الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه أساس لأمن المنطقة واستقرارها. وطرح مبادرة عراقية لتعزيز الترابط بين الدول في النقل والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني والمنصات التجارية وتبادل الخبرات. وشدد كذلك على دور المنظمة في ترسيخ الاعتدال والتسامح والتنمية والاستقرار، ودعا إلى تكثيف جهود السلام.

من جهته، أدان الأمين العام للمنظمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ما وصفه بالاعتداءات على السعودية، معتبرًا أنها انتهاك لسيادتها ومساس بسلامة المقدسات الإسلامية واستقرار المنطقة، وتتناقض مع مبدأ عدم الاعتداء على أراضي الدول وميثاق المنظمة والقانون الدولي. وقال إن حماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وشعوبها مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى تغليب الحوار والحلول السياسية.

وأعلن ولد الشيخ أحمد عزمه تعزيز دور المنظمة في منع النزاعات وتسويتها، عبر الدبلوماسية الوقائية والوساطة. وقال إن خطته تشمل تفعيل وحدة الأمن والسلم والوساطة، ودعم المبعوثين الخاصين، وتنظيم عمل فرق الاتصال وشبكات الوسطاء. وكان وزير الخارجية الموريتاني الأسبق قد انتُخب أمينًا عامًا للمنظمة في 27 أغسطس/آب الماضي، خلفًا للتشادي حسين إبراهيم طه، خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في مدينة جدة السعودية.

ودعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى تعزيز دور المنظمة في معالجة أزمات المنطقة وتقريب وجهات النظر بين أعضائها. وقال إن السياسات الإسرائيلية تستدعي إجراءً جماعيًا للضغط من أجل وقفها، وحشد الجهود الدولية لمواجهة محاولات ضم أراضٍ فلسطينية، داعيًا إلى دفع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل. وأضاف أن ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي تجاوز فلسطين إلى لبنان وسوريا. وتناولت المواقف التركية، وفق التغطية الإعلامية للاجتماعات، حماية أمن الممرات البحرية واستمرار التجارة الدولية.

وعلى هامش الاجتماعات، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ملتزمة بضمان الملاحة الآمنة. وأضاف أن مضيق هرمز ظل مفتوحًا وآمنًا بالكامل حتى 28 فبراير/شباط الماضي، وعزا اضطراب حركة السفن منذ ذلك التاريخ إلى ما وصفه بأعمال أمريكية وإسرائيلية عدوانية.

وقال عراقجي إن إيران نقلت عبر قطر خطة مدتها 7 أيام تتيح، إذا توافرت الظروف اللازمة، إعادة فتح المضيق واستعادة حركة الملاحة الطبيعية خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن القرار بات بيد الولايات المتحدة. وأكد استعداد طهران للمساعدة في الحوار استنادًا إلى خريطة طريق للسلام قال إنه جرى الاتفاق عليها سابقًا. وأضاف أن إيران والولايات المتحدة وقّعتا مذكرة تفاهم في إسلام آباد بجهود باكستان ودعم قطر، لكنه قال إن إجراءات أمريكية أحادية وعملًا عسكريًا أمريكيًا حالا دون تنفيذها.

وتتناول الاجتماعات كذلك التعاون في النقل والاتصالات والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الإنسانية ومشروعات قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية وتنموية. وبحسب وزارة الخارجية العراقية، تشارك فيها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد. ومن المنتظر استكمال مناقشة مشروعات القرارات والوثائق قبل اعتماد المواقف النهائية.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969، وتضم 57 دولة، وتعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة.