أعلنت وزارة العدل السورية، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض حكمت بسجن قاضٍ معزول 8 سنوات بعد إدانته بالرشوة وصرف النفوذ، وتغريمه 36 مليون ليرة سورية جديدة، أي نحو 2700 دولار.
وقالت الوزارة إن الحكم على القاضي، الذي أوردت اسمه بالأحرف (م.أ.م)، تضمن أيضًا الحجر والتجريد المدني. وأوضحت أن الدعوى العامة تحركت بعد عزله ورصد مجلس القضاء الأعلى مخالفات ذات وصف جزائي بحقه، ثم حوكم أمام الهيئة العامة السباعية.
وأضافت الوزارة أن الهيئة حجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية وجمعت عليه العقوبة، مشيرة إلى تعدد أفعاله ومساسها بهيبة السلطة القضائية. وأكدت مواصلة الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد وحماية استقلال القضاء، وقالت إنها مستمرة في نهجها الإصلاحي «دون تهاون أو استثناء».
وكانت الوزارة قد أعلنت في 7 أكتوبر/تشرين الأول عن حكم آخر أصدرته الهيئة نفسها، قضى بسجن قاضٍ معزول، أوردت اسمه بالأحرف (ع. ش. أ)، 5 سنوات لإدانته بالتزوير، وسجن محامية، أوردت اسمها بالأحرف (إ. م. ع. م)، سنتين ونصف السنة لإدانتها بالتدخل في التزوير. وشمل الحكم التجريد المدني لكليهما. وتحركت الدعوى العامة في تلك القضية بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، وأُحيل المتهمان وفق قانون السلطة القضائية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!