أعلنت مصر، الأربعاء، رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التصديق لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة إلى مصر.
وذكرت الوزارة أن المذكرة وُقّعت عام 2019 بين فايز السراج وتركيا، مؤكدة موقف مصر بأن المذكرة «باطلة بطلانا مطلقا» ومعدومة الأثر القانوني.
وقالت الخارجية المصرية إن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف. وأضافت أن المذكرة تمس الحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر سبق أن اعترضت على المذكرة، مجددة رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة. وقالت إن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!