منحت السلطات في العراق امرأة 5% من قيمة أموال مستردة بعد إبلاغها عن زوجها، الموظف في مديرية المرور، بتلقي الرشى والفساد المالي. وقدمت المرأة البلاغ بعد اكتشاف زواجه بأخرى، وكشفت التحقيقات حصوله على أموال من الرشى، قبل صدور حكم بسجنه.
وقال مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية إن التحقيقات شملت تدقيق سجلات الموظف لعدة سنوات، وأظهرت امتلاكه أموالًا حصل عليها من الرشى. ومُنحت الزوجة المكافأة لدور بلاغها في كشف القضية واسترداد الأموال.
وتستند هذه المكافآت إلى قانون صدر عام 2008، أُعيد تفعيل العمل به والتوسع في تطبيقه مؤخرًا بتوجيهات من رئيس الوزراء العراقي، بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد والمساهمة في استرداد الأموال العامة.
وأثارت القضية تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي. وركز بعض المعلقين على دور البلاغ في كشف الرشى واسترداد الأموال، بينما شكك آخرون في دوافع الزوجة بسبب توقيت بلاغها بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى. ورأى أحد المعلقين أنها لا تستحق المكافأة، متسائلًا عما إذا كانت قد استفادت سابقًا من أموال زوجها؛ ولم يقدم النص ما يثبت ذلك.
وتتلقى هيئة النزاهة الاتحادية العراقية آلاف البلاغات المتعلقة بالفساد. وكانت السلطات العراقية قد أعلنت وصول أكثر من 26 ألف إخبار بقضايا فساد إلى الهيئة، مع الإشارة إلى وجود بلاغات أخرى ذات طبيعة كيدية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!