مدعٍ فيدرالي: مسؤولو الانتخابات في لوس أنجلوس لا يتحققون مستقلًا من جنسية الناخبين

قال بيل إيسايلي، مساعد المدعي العام الأميركي الأول للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، إن مسؤولي الانتخابات في لوس أنجلوس أبلغوا محكمة فيدرالية بأنهم لا يملكون وسيلة مستقلة للتحقق من جنسية الناخبين، ويعتمدون على ما يقرّ به الناخبون أنفسهم. وجاء تصريحه في منشور على منصة «إكس» ضمن نزاع قضائي بين وزارة العدل وكاليفورنيا بشأن أشخاص تشتبه السلطات الفيدرالية في أنهم غير مواطنين ومدرجون على قوائم الناخبين بالولاية.

واستند إيسايلي إلى نص أبرزَه من دعوى وزارة العدل ضد كاليفورنيا. وقال إن القانون الفيدرالي يقصر التصويت في الانتخابات الفيدرالية على المواطنين، واتهم الولاية بعدم اتخاذ إجراء بشأن قائمة تضم 20,000 شخص يُشتبه في أنهم غير مواطنين، وبأنها لم توافق على فصل بطاقات اقتراعهم. واعتبر أن ذلك يؤدي إلى إضعاف أثر أصوات المواطنين المؤهلين؛ وهو اتهام لم يُحسم في المادة.

وطلب مسؤولون فيدراليون من المحكمة منع كاليفورنيا من معالجة بطاقات اقتراع أعادها أشخاص مدرجون على قوائم الناخبين وتعدّهم الحكومة «على الأرجح غير مواطنين». وطالبت الولاية بتفاصيل عن كيفية تحديد السلطات الفيدرالية لهؤلاء الأشخاص، لكنها لم تتلقَّ المعلومات التي طلبتها.

وردّ المكتب الصحفي لحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم على إيسايلي بالقول إن الولاية تلتزم بالقانون الفيدرالي المنظم لإجراءات تسجيل الناخبين، مشيرًا إلى قانون أقره الكونغرس في تسعينيات القرن الماضي وإلى مادته 5، الواردة في النص القانوني 52 U.S.C. 20504(c)(2).

وفي سياق هذا النزاع، أعلنت وزارة العدل الاثنين توجيه اتهامات إلى 28 شخصًا غير مواطنين بارتكاب جرائم انتخابية في كاليفورنيا. وقال نائب المدعي العام بالإنابة ترنت ماك كوتر إن الوزارة لن تتغاضى عن تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية، واتهم كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجلوس بالتغاضي عنه.