عضوة بمجلس نيويورك ترفض تحذيرات من فقدان آلاف الوظائف بسبب مشروع لتنظيم التوصيل

رفضت عضوة مجلس مدينة نيويورك تيفاني كابان، الأربعاء، تحذيرات من أن مشروع قانون قدمته لتنظيم عمل شركات التوصيل قد يدفع أمازون إلى إغلاق أكثر من 12 مستودعًا ونقل ما يزيد على 5,000 عامل إلى خارج المدينة. وجاء ردها خارج جلسة لا تتعلق بالمشروع، بعدما حذر خبراء من هذه الاحتمالات الأسبوع الماضي.

وصفت كابان، وهي ديمقراطية تمثل الدائرة 22، التحذيرات بأنها غير صحيحة، وقالت لصحيفة «نيويورك بوست» إن مثل هذه التهديدات تتكرر. وزعمت أن معارضي المشروع أنفقوا أكثر من 13 مليون دولار لنشر معلومات مضللة.

يهدف مشروع «قانون حماية التوصيل» إلى تنظيم التدريب على السلامة وعمليات شركات التوصيل، ومنها أمازون وUPS. وسيمنع الشركات من الاعتماد على متعاقدين خارجيين أو عاملين بنظام المهام لتنفيذ عمليات التوصيل، ما يلزمها عمليًا بتوظيف سائقي التوصيل المتعاقدين معها بصفتهم موظفين. وتواجه الشركات غير الممتثلة غرامات قدرها 500,000 دولار تُدفع إلى إدارة حماية المستهلك والعاملين في المدينة.

وقال متحدث باسم أمازون إن كابان لم توافق، رغم طلبات مسؤولي الشركة، على زيارة منشآتها أو لقاء أي من سائقي التوصيل العاملين مع شركائها المتعاقدين. ويحظى المشروع بتأييد 35 عضوًا في المجلس، وهو عدد يكفي لتجاوز اعتراض رئيس البلدية، كما يؤيده رئيس البلدية زهران ممداني. ويعتزم مؤيدوه تنظيم تجمع أمام مبنى بلدية المدينة الخميس.

وفي مؤتمر صحفي غير متعلق بالمشروع في بروكلين الثلاثاء، قال ممداني إن التشريع سيجعل الشوارع أكثر أمانًا ويحمي العاملين الذين يسهمون في أرباح شركات مثل أمازون. وعندما سُئل عما إذا كان المشروع قد يؤدي إلى فقدان وظائف، لم يجب مباشرة، وقال إنه يتوقع أن يوفر حماية أفضل للعاملين.

لكن سام ليفين، مفوض حماية المستهلك والعاملين في إدارة ممداني، أقر في مقابلة مع «بلومبرغ» في أغسطس بأن بعض الوظائف ستُفقد. وقال إن المشروع يمنح مهلة تنفيذ مدتها عام، ما يتيح فرصة للمساعدة في إيجاد وظائف لهؤلاء العاملين.

وكانت أمازون قد حذرت من أن المشروع يهدد شركاءها من شركات التوصيل الصغيرة. وقال متحدث باسمها في شهادة أمام مجلس المدينة في أبريل إن الشركة تتعاون مع أكثر من 40 شركة محلية صغيرة توظف أكثر من 5,000 شخص لتوصيل طلباتها. وأضاف أن إقرار المشروع قد يدفع أمازون إلى إعادة النظر في كيفية خدمة زبائن نيويورك، بما في ذلك احتمال نقل عملياتها ومرافق التوصيل إلى خارج المدينة.