منح مجلس النواب في المغرب، الخميس، الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بعد إقرار برنامجها بأغلبية 204 أصوات مقابل 127 صوتًا معارضًا، من أصل 331 نائبًا شاركوا في التصويت. وبذلك استوفت الحكومة شرط التنصيب الدستوري.
وجاء التصويت بعد مناقشة البرنامج الحكومي وردود المنصوري على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، في جلسة شهدت توترًا وتبادلًا للاتهامات بين الأغلبية والمعارضة. وينص الفصل 88 من الدستور المغربي على تنصيب الحكومة بعد حصول برنامجها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وتضم الحكومة الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. والمنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي المصادقة على برنامج الحكومة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وكانت المنصوري قد وعدت، قبل أيام، برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد تدريجيًا إلى 3 آلاف درهم شهريًا (306 دولارات)، وبألّا تتجاوز معدلات التضخم السنوية 2% لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت المنصوري، خلال تقديم برنامج حكومتها أمام أعضاء غرفتي البرلمان، إن حكومتها عازمة على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، مؤكدة أنه «لا يمكن اختزال الإصلاح في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش».
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!