المحكمة العليا تتيح لنيوهامبشير حظر بطاقات الطلاب كإثبات هوية في انتخابات التجديد النصفي

أتاحت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، لولاية نيوهامبشير حظر استخدام بطاقات الطلاب لإثبات هوية الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، بعدما استجابت لطلب طارئ مدعوم من الجمهوريين ومنعت قبول تلك البطاقات وسيلةً احتياطية للتحقق من الهوية.

كانت نيوهامبشير قد أقرت هذا العام قانونًا لم يعد يدرج بطاقات الطلاب ضمن وثائق الهوية المقبولة صراحةً للحصول على بطاقة اقتراع. ثم أصدر وزير الولاية إرشادات تمنع استخدامها أيضًا وسيلةً احتياطية لإثبات هوية الناخب. وفي أوائل أكتوبر، أبقى قاضٍ القانون ساريًا لكنه أوقف العمل بالإرشادات، ما دفع الولاية إلى اللجوء للمحكمة العليا. وأيّدت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري موقف الولاية.

وفي قرار مقتضب من فقرة واحدة، استندت المحكمة العليا إلى مبدأ قضائي يُعرف باسم «مبدأ بورسيل»، واستشهدت بقرار سابق صدر عام 2020 يقول إن المحاكم الفيدرالية الأدنى ينبغي، في المعتاد، ألا تغيّر قواعد الانتخابات عشية إجرائها. وقالت المحكمة إن القاضي الذي أوقف الإرشادات لم يذكر ما يبرر الخروج عن هذا المبدأ.

لم يحمل القرار توقيع قاضٍ بعينه. وكانت القاضية كيتانجي براون جاكسون الوحيدة التي أعلنت مخالفتها له، معتبرةً أن مبدأ بورسيل لا ينطبق بالضرورة على هذه القضية؛ لأن أمر القاضي، بحسب رأيها، ترك قانون الولاية الانتخابي على حاله، ولم يغيّر قواعد الانتخابات في اللحظة الأخيرة.

ورحّب المدعي العام الجمهوري لنيوهامبشير، جون فورميلا، بالقرار، قائلًا إن على الولاية حماية نزاهة انتخاباتها وتطبيق قوانينها كما كُتبت. واعتبره انتصارًا لجهود الدفاع عن تلك القوانين ومنع الأوامر القضائية المتأخرة من إرباك الناخبين والمسؤولين عن الانتخابات. ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين من تصويت ناخبي الولاية في سباق متقارب على مقعد بمجلس الشيوخ الأمريكي.