جمعية تطعن في منع سكن طلاب مدرسة إسلامية بلونغ آيلاند وتتهم المجلس بالتمييز

رفعت الجمعية الإسلامية الأمريكية المتحدة دعوى أمام محكمة في الولاية، الخميس، تطلب فيها إلغاء قرار أصدره مجلس الطعون في تقسيم المناطق ببلدة آيسليب في سبتمبر، ومنع بموجبه إقامة الطلاب في سكن مدرسة داخلية إسلامية مقترحة للبنين في باي شور بلونغ آيلاند. وتقول الجمعية إن المجلس تراجع عن موافقته السابقة على خطة لاستقبال وإسكان 120 طالبًا رضوخًا لضغوط معادية للمسلمين.

وبحسب الدعوى، وافقت البلدة في يناير على خطة افتتاح المدرسة وإقامة الطلاب فيها داخل عقار كان يضم مدرسة داخلية ومعهدًا دينيًا كاثوليكيًا. وتقول الجمعية إن مخطط المدرسة لم يتغير بين تلك الموافقة وقرار سبتمبر، وإن ما تغير هو تصاعد التعليقات المعادية للمسلمين في مجموعات محلية على فيسبوك وخلال اجتماع عام استمر 5 ساعات في يوليو. وأُخرج محتجون من الاجتماع.

وقدمت الجمعية إلى المحكمة صورًا لتعليقات، قالت صحيفة «نيويورك بوست» إنها اطلعت عليها، تضمنت تشبيهًا مسيئًا للمسلمين وادعاءً بأن المدرسة ستكون مكانًا لتدريب الإرهابيين. وظهرت تعليقات مناهضة للمشروع في مجموعات محلية على فيسبوك، بينها «ساكسون سيز نو» في باي شور و«ماسابيكوا ماترز». ويستند محامو الجمعية إلى هذه التعليقات في قولهم إن التعصب كان سبب تراجع المجلس.

وتقول الجمعية إنها، قبل شراء العقار بأكثر من 5 ملايين دولار العام الماضي، حصلت على تأكيد من مسؤول التخطيط في البلدة بأن المشروع، بما يشمل سكن الطلاب، مسموح به بموجب قواعدها. لكن المجلس قرر في سبتمبر أن إقامة الطلاب في الموقع ليست استخدامًا مسموحًا به، رغم أن العقار مصنف حاليًا مدرسة دينية، ولا تزال مباني السكن قائمة فيه، وسبق استخدامه مدرسة داخلية.

وقال محامي الجمعية محمد فريدي إن طلابًا عاشوا وتعلموا وأدوا صلواتهم في العقار لما يقرب من 50 عامًا، وإن الجمعية تريد إعادة استخدامه لهذا الغرض مع ضمان الحماية القانونية نفسها للطلاب رغم اختلاف ديانتهم. وأضاف أن الجمعية تطلب من المحكمة إعادة العمل بموقف البلدة الأول وضمان معاملة المجتمع المسلم وفق ما يقتضيه القانون.

واستُخدم العقار معهدًا دينيًا ومدرسة داخلية للطلاب الكاثوليك من عام 1926 حتى إغلاق المدرسة في 1972. ثم أصبح مقرًا للجماعة الدينية ومكانًا لإقامة قساوسة مسنين، إلى أن بيع للجمعية.