الإفراج عن قيادي في حركة النهضة بتونس بعد أكثر من 3 سنوات في السجن

أعلنت حركة النهضة في تونس، السبت، الإفراج عن رئيس مجلس الشورى فيها عبد الكريم الهاروني، بعد أكثر من 3 سنوات قضاها في السجن على خلفية قضية فساد مالي. وجاء الإفراج غداة تأييد محكمة الاستئناف حكما بسجنه عامين، وهي مدة كان قد قضاها، فيما دعت الحركة إلى إطلاق سراح بقية من تصفهم بالمعتقلين السياسيين.

وقالت الحركة في بيان نشرته على فيسبوك إن الهاروني خرج من السجن بعد ما وصفته بأنه «اعتقال ظالم». وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من استعادة حريتهم وحقوقهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم. وكانت الحركة قد نظمت احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن مسجونين سياسيين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، مساء الجمعة، بأن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس أيدت الحكم الابتدائي بسجن الهاروني عامين، ما أتاح له مغادرة السجن بعد قضائه مدة العقوبة. وكانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بحقه، وهو موقوف على ذمة القضية منذ عام 2023.

وفي القضية نفسها، أيدت المحكمة، وفق وسائل الإعلام ذاتها، حكما بسجن رجل الأعمال محمد فريخة 7 سنوات، وآخر بسجن مسؤولين سابقين في مؤسسة عمومية بترولية 6 سنوات، مع فرض غرامات مالية على جميع المتهمين. وتتعلق القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لفريخة والمؤسسة العمومية البترولية.

واعتقلت السلطات التونسية الهاروني في سبتمبر 2023، قبل ساعات من انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، بعدما كان خاضعا للإقامة الجبرية. ويتولى رئاسة مجلس الشورى منذ يوليو 2016، وسبق أن شغل منصب وزير النقل في حكومات ما بعد الثورة التونسية بين عامي 2011 و2014.

ويقبع في السجون التونسية منذ سنوات عدد من قيادات الحركة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والأمين العام للحركة العجمي الوريمي. وتصف النهضة الملاحقات القضائية بحق قياداتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء وتنفي وجود معتقلين بسبب مواقفهم السياسية.

وشهدت العاصمة التونسية، السبت الماضي، مسيرة احتجاجية شارك فيها آلاف التونسيين من قوى نقابية ومدنية وسياسية معارضة، وكانت واحدة من أكبر المسيرات خلال السنوات الأخيرة. وطالب المشاركون برحيل السلطة وإسقاط ما وصفوه بـ«منظومة الفشل»، وباستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات والإفراج عن الموقوفين في قضايا سياسية وحقوقية ومدنية.