مفوض الجمارك الأميركية يدافع عن مشروع الجدار في بيغ بند بتكساس رغم وقف البناء قضائيًا

دافع مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية رودني سكوت، في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد برس الخميس قرب الحدود الأميركية الكندية، عن خطط بناء جدار ومنشآت حدودية أخرى في منطقة بيغ بند بولاية تكساس، رغم معارضة المشروع وصدور أمر قضائي بوقف البناء هناك. وقال إن هدف تعزيز أمن الحدود «غير قابل للتفاوض»، فيما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا رفع أمر الوقف.

وتبلغ كلفة مشروع الجدار على امتداد الحدود الأميركية المكسيكية 46 مليار دولار. ويعارض البناء في بيغ بند ائتلاف يضم ملاك أراضٍ وشركات محلية ومدافعين عن البيئة من الحزبين، يرون أنه يهدر أموال دافعي الضرائب وقد يضر بمنطقة شهدت تاريخيًا أعدادًا منخفضة من عبور المهاجرين.

وقال سكوت إن الأولوية هي معرفة من يدخل الولايات المتحدة وما يدخلها. وأعرب عن اقتناعه بأن ترك بيغ بند من دون جدار أو منشآت حدودية، بينما تُحصَّن مناطق أخرى، سيؤدي إلى تدفق العابرين إليها وإلحاق الدمار بها. وأضاف أن العوائق الطبيعية في المنطقة لا تكفي لمنع الدخول غير القانوني عبر نقاط أسهل عبورًا، محذرًا من استغلال عصابات التهريب القادمة من المكسيك لأي منفذ.

وتتولى هيئة الجمارك وحماية الحدود تنفيذ خطة موّلها الجمهوريون في الكونغرس الصيف الماضي، وتشمل مزيجًا من جدران فولاذية يصل ارتفاعها إلى 30 قدمًا (9 أمتار)، وحواجز للمركبات، وطرق جديدة، وتقنيات مراقبة على امتداد حدود مع المكسيك يبلغ طولها نحو 2,000 ميل (3,200 كيلومتر). وسكوت عميل سابق في دورية الحدود اختاره ترامب لاستكمال المشروع.

وتقول الإدارة إنها تنجز نحو 12 ميلًا (19 كيلومترًا) أسبوعيًا. وقال سكوت، الذي يتلقى تحديثات يومية عن سير العمل، إن المشروع سيكتمل بنهاية ولاية ترامب الثانية، وإن الجدار الحدودي الأساسي سينجز بحلول نهاية ديسمبر 2027. وستُضاف طبقة ثانية من الجدار في بعض المناطق، بحسب الخطة. وأكد سكوت أن العمل يسير بوتيرة أسرع من الجدول المقرر.

وفي وقت سابق من أكتوبر، أمر قاضٍ بوقف بناء الجدار في منطقة بيغ بند، مشيرًا إلى احتمال تعرض المدعين لضرر جسيم لا يمكن تداركه من دون أمر قضائي يمنع استمرار العمل. ويشمل الحكم أي أعمال بناء في متنزه بيغ بند الوطني، الذي أثارت الخطط المتعلقة به اعتراضات من الحزبين، بينها اعتراضات من بعض المشرعين الجمهوريين.

وكان سكوت قد أمر في أغسطس بوقف جميع الأنشطة المرتبطة بالبناء داخل المتنزه، بعد رصد جرافات تجرف الأرض فيه، ريثما يتحدث إلى سكان المنطقة. وقال إن الهيئة تجري اتصالات أخرى مع السكان لبحث كيفية تنفيذ المشروعات من دون تشويه المتنزه. وامتنع عن تفصيل خطط الهيئة داخله بسبب دعاوى قضائية عدة لا تزال منظورة، لكنه كرر أنها لن تشمل جدرانًا فولاذية مرتفعة.

ويقود سكوت هيئة تضم 67,000 موظف، مسؤولة عن مراقبة دخول الأشخاص والبضائع عبر المنافذ الرسمية، مثل المطارات والموانئ، وعن مكافحة التهريب والهجرة غير القانونية خارج تلك المنافذ. وتعرضت الهيئة لتدقيق شديد العام الماضي بعد إرسال عناصر منها إلى مدن بعيدة عن الحدود للمشاركة، إلى جانب إدارة الهجرة والجمارك، في حملة ترامب لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة.

وخلال احتجاجات على عملية في مينيابوليس، أطلق عنصر من دورية الحدود وآخر من هيئة الجمارك وحماية الحدود النار في واقعة قُتل فيها المواطن الأميركي أليكس بريتي. وأعقب إطلاق النار تقليص الإدارة عملياتها البارزة داخل المدن. وتقاعد في وقت سابق من هذا العام غريغوري بوفينو، أحد أبرز وجوه تلك العمليات، بعدما قاد مداهمة بمروحية لمبنى سكني كبير واستخدم مواد كيميائية لمواجهة متظاهرين.

وقال سكوت إن هيئته لا تزال تساعد إدارة الهجرة والجمارك، لكنها أصبحت أقل مشاركة في إنفاذ قوانين الهجرة بعيدًا عن الحدود بعدما وظفت الإدارة مزيدًا من العناصر. ورفض التعليق على التحقيق في مقتل بريتي، قائلًا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولاه وإنه لا يزال جاريًا. وعندما سُئل عن أساليب بوفينو، قال إنه لم يكن تابعًا له خلال تلك العمليات.

وأجرى سكوت المقابلة خلال رحلة قرب الحدود مع كندا التقى فيها ممثلين لأجهزة أمن حدودية من دول أخرى لتبادل المعلومات عن التهديدات والاتجاهات. وزار مركز عمليات قال إن أجهزة إنفاذ القانون الأميركية والكندية تعمل فيه معًا، ورافق وحدة من هيئته تراقب المياه قبالة ساحل ولاية واشنطن. وأشار إلى صعوبة رصد المهربين وسط القوارب وسفن الصيد والجزر والممرات المائية في المنطقة.

كما التقى موظفي الهيئة في المعبر الذي ينظم الحركة بين كندا وبلدة بوينت روبرتس الصغيرة بولاية واشنطن. وبسبب موقع المعبر على شبه جزيرة، يضطر الموظفون العاملون فيه إلى القيادة عبر كندا يوميًا للوصول إليه من البر الأميركي الرئيسي.

وقال سكوت إن التهديدات على الحدود مع كندا أقل بكثير منها على الحدود مع المكسيك. وأشار إلى أن عصابات في المكسيك ترسل على نحو متزايد طائرات مسيّرة إلى الولايات المتحدة لنقل بضائع مهربة ومراقبة عناصر دورية الحدود، وتستخدمها داخل المكسيك لمهاجمة عصابات أخرى أو أجهزة إنفاذ القانون. وكانت وزارة الأمن الداخلي، التي تتبع لها هيئة الجمارك وحماية الحدود، قد أعلنت مؤخرًا قيودًا مؤقتة على الطيران تستهدف نشاط المسيّرات غير المصرح به في نطاق يمتد ميلًا واحدًا (1.6 كيلومتر) شمال الحدود الأميركية المكسيكية، بهدف التصدي لهذه العصابات.