تعتزم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس الاستعانة بمحامٍ خارجي للمساعدة في التحقيق بشأن 7 طلاب من جامعة كورنيل اتهمتهم زميلة لهم بالاغتصاب في دعوى قضائية، وفقًا لمصادر تحدثت إلى صحيفة «نيويورك بوست». ويأتي ذلك بعد دعوات لجيمس إلى التنحي عن القضية بسبب تصريحات أبدت فيها تعاطفها مع صاحبة الدعوى. وكانت حاكمة الولاية كاثي هوكول قد عيّنت جيمس مدعية خاصة في القضية في 1 أكتوبر.
وقالت المصادر إن مكتب المدعية العامة أجرى مقابلات مع عدة مدعين اتحاديين سابقين، وإن المحامية ماغي غاندي من أبرز المرشحين. وعملت غاندي نائبة لرئيس قسم الجريمة المنظمة والعصابات في مكتب الادعاء الاتحادي ببروكلين، وهي الآن شريكة في شركة «كورفا لو» المملوكة لنساء، والمتخصصة في قضايا الحقوق المدنية وسوء السلوك الجنسي والدفاع الجنائي.
لكن المتحدثة باسم المدعية العامة، أليكسيس ريتشاردز، قالت إن المكتب بدأ السعي إلى مساعدة محامٍ خارجي قبل أن يدعو أحد إلى إبعاد جيمس عن القضية. وأضافت أنها لم تسمع بأن غاندي مرشحة، وحذّرت من نشر ذلك بوصفه معلومة مؤكدة.
وكانت جيمس قد كتبت على منصة «إكس» في 28 سبتمبر، قبل تعيينها مدعية خاصة، أن ما اضطرت صاحبة الدعوى إلى تحمله «مروّع وغير مقبول»، وأعربت عن تعاطفها معها ومع الناجين من الاعتداءات. ودعا منتقدون، بينهم الرئيس دونالد ترامب، جيمس إلى الابتعاد عن التحقيق، قائلين إن تصريحاتها تُظهر تحيزًا يحول دون إجرائه بإنصاف.
وقال نورمان سيغل، المحامي الحقوقي والرئيس السابق لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، إن إسناد قيادة التحقيق إلى محامٍ خارجي خطوة حكيمة لمعالجة المخاوف بشأن الحياد، مشددًا على أن الوقائع لم تُعرف كلها بعد وأن الرجال لم تثبت إدانتهم. واعتبر جيمس كوين، المسؤول السابق في مكتب المدعي العام بمقاطعة كوينز، أن تعيين جيمس مدعية خاصة رغم تصريحاتها السابقة كان خطأ، وأنه كان ينبغي لها التنحي أو رفض المهمة.
وفي بيان، قالت ريتشاردز إن قسم العدالة الجنائية في مكتب المدعية العامة يقود تحقيقًا شاملًا منذ تعيين المكتب مدعيًا خاصًا. وأضافت أن المكتب تواصل مع المدعي العام بمقاطعة تومبكينز، ومحامي صاحبة الدعوى، وعدة مرشحين لتقديم مساعدة قانونية خارجية، وأن المدعي العام بالمقاطعة وافق على التعاون. وأكدت التزام المكتب بتحقيق مستقل يستند إلى الوقائع والقانون.
ولم تتضح تكلفة الاستعانة بمحامٍ خارجي في هذه القضية. وفي تحقيق منفصل عام 2021 بشأن اتهامات تحرش جنسي وُجهت إلى حاكم نيويورك آنذاك أندرو كومو، استعانت جيمس بالمدعيين الاتحاديين السابقين جون كيم وآن كلارك، ووافقت الولاية على تحمل تكلفة تجاوزت 3.5 مليون دولار.
وانتقدت ساريثا كوماتيريدي، المدعية الاتحادية السابقة والمرشحة الجمهورية لمنافسة جيمس في انتخابات المدعي العام المقررة في 3 نوفمبر، طلب المساعدة الخارجية، وقالت إنه يثبت، من وجهة نظرها، أن جيمس غير مؤهلة لتولي القضية أو منصب المدعية العامة. وردت المتحدثة باسم حملة جيمس، غريس سموكر، باتهام كوماتيريدي بتسييس تحقيق جنائي حساس، مؤكدة أن جيمس تركز على الوقائع والقانون. ولم ترد غاندي أو هوكول على رسائل الصحيفة يوم السبت.
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها امرأة استخدمت الاسم المستعار «جين دو» أمام محكمة في مانهاتن قبل نحو شهرين من نشر الخبر. وتتهم الدعوى 7 أعضاء في أخوية طلابية باغتصابها داخل مقر أخوية «فاي كاي» بجامعة كورنيل في أكتوبر 2024. وقد نفى جميع من شملتهم الدعوى ارتكاب أي مخالفة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!