نقابة الأطباء في مصر تقر إضافة شهادة الثانوية إلى مستندات قيد الخريجين

أقرت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في مصر إضافة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إلى مستندات قيد الخريجين بالنقابة بدءًا من العام المقبل، وطالبت بتعديل قواعد قبول الطلاب في فروع الجامعات الأجنبية داخل البلاد. وتأتي الخطوتان وسط جدل أثارته تقارير عن قبول طلاب في كليات طب بمجموع يبدأ من 50 بالمئة.

وقررت الجمعية العمومية إعداد مقترح تعديل تشريعي لعرضه على مجلس النواب والحكومة المصرية، بحيث يخضع قبول الطلاب في فروع الجامعات الدولية داخل مصر للقواعد الوطنية الخاصة بالمواد المؤهلة لدراسة الطب والحدود الدنيا للمجموع، إلى جانب اشتراطات الجامعة الأم.

وقال عضو مجلس النقابة عبد الرحمن مصطفى إن قبول طلاب بمجاميع تصل إلى 50 بالمئة في بعض الجامعات يثير مخاوف بشأن تأهيلهم الطبي وسمعة الخريجين. وأوضح أن بعض فروع الجامعات الأجنبية تطبق قواعد القبول المعمول بها في دولها الأصلية، ودعا إلى تعديل القوانين المنظمة لعملها لإلزامها بضوابط القبول المصرية.

وطالبت الجمعية العمومية بوقف قبول دفعات جديدة في كليات الطب التي لم تستوف اشتراطات إنشاء مستشفيات جامعية. وبحسب مصطفى، أقرت الجمعية توصية بعدم قيد طلاب الدفعات الجديدة التي تقبلها هذه الكليات العام المقبل، إذا استمرت في مخالفة تلك الاشتراطات رغم انتهاء المهل الممنوحة لها. وقال إن بعض الجامعات حصلت على مهل منذ أعوام 2018 و2019 و2020، وإن المستشفيات ضرورية لتوفير التدريب الإكلينيكي، أي التدريب السريري اللازم لتأهيل الطلاب.

وحذر مصطفى أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بكليات لا تستوفي الاشتراطات، لما قد يواجهه الطلاب من صعوبات في القيد بالنقابة بعد التخرج. وأضاف أن النقابة لا ترغب في اتخاذ إجراءات تضر بمستقبل الطلاب بعد سنوات من الدراسة، لكنها تسعى إلى ضمان التزام الجامعات بمعايير التعليم والتدريب.

وطالبت الجمعية العمومية أيضًا بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة بتوفير أماكن إضافية للتعليم والتدريب خلال الدراسة وبعد التخرج، وإتاحة فرص للدراسات العليا بعد انتهاء فترة التدريب الإلزامي المعروفة بـ«الامتياز». ودعت الحكومة المصرية إلى ألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية 5 بالمئة، مع توجيه الأعداد المتبقية إلى الجامعات الأهلية والخاصة.

وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات إن قرارات الجمعية العمومية ستخضع للدراسة داخل لجنة القطاع الطبي بالمجلس. وأوضح أن القبول بكليات الطب يخضع للقواعد المعتمدة لكل نوع من الجامعات ونظام الدراسة، وبقرارات الجهات المختصة. وتظل مطالب النقابة منفصلة عن قواعد القبول الحكومية النافذة إلى حين نظر الجهات المختصة فيها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة التنسيقية لكليات القطاع الصحي سبق أن أوصت بخفض أعداد المقبولين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي بنسب تقترب من 20 بالمئة، بما يتناسب مع الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة. وشدد على ضرورة توافق نظم القبول والبرامج الدراسية مع ضوابط التعليم لتأهيل الخريجين لممارسة المهن الصحية.

وكان الجدل قد تصاعد عقب تقارير عن قبول طلاب في كليات طب تابعة لجامعتين دوليتين بمجموع يبدأ من 50 بالمئة. واعترضت النقابة على ذلك، وطالبت بإلزام الكليات المعنية بالحد الأدنى المقرر للقبول في كليات الطب الخاصة المصرية. وتتمسك النقابة، ضمن ضوابط القيد التي أعلنتها، بألا يتجاوز الفارق بين مجموع الطالب والحد الأدنى للقبول في الطب الحكومي خلال سنة حصوله على الثانوية العامة 5 نقاط مئوية. كما خاطبت رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي للمطالبة بضبط القبول والتحقق من توافر المستشفيات الجامعية واشتراطات التدريب السريري.