صنّف معهد كاتو حاكمة نيويورك كاثي هوكول في المرتبة 50 والأخيرة بين حكام الولايات الأميركية في تقييمه للحريات لعام 2026، ومنحها درجة «F». وسجلت هوكول 18.02% وفق تقييم المعهد لمدى تعزيز سياساتها حريات سكان الولاية، وذلك في وقت تسعى فيه لإعادة انتخابها.
وهذه أول نسخة من دراسة المعهد السنوية «الحرية في الولايات الـ50» تتضمن تقييمًا للحكام، بناءً على ما إذا كانت إجراءاتهم خلال توليهم المنصب قد عززت الحريات في ولاياتهم أو أعاقتها. وجاءت هوكول خلف حكام هاواي وكاليفورنيا ورود آيلاند وماساتشوستس.
وتقيّم الدراسة أيضًا قوانين الولايات وسياساتها الاقتصادية والشخصية، بما يشمل الضرائب والإنفاق العام والإسكان والمهن والتعليم والأسلحة النارية والتعبير والرعاية الطبية. وحلّت ولاية نيويورك في المرتبة 49 من حيث الحريات عمومًا، بنتيجة 31.9%، متقدمة فقط على هاواي التي سجلت 29.24%.
وقال المعهد إن الجمهوريين شغلوا معظم المراكز المتقدمة بين الحكام، فيما شغل الديمقراطيون معظم المراكز المتأخرة، لكن النتائج لم تتبع الانتماء الحزبي في جميع الحالات. فقد حلّ حاكم كولورادو الديمقراطي جاريد بوليس ثانيًا بين الحكام، وتصدرت أريزونا، التي تقودها الحاكمة الديمقراطية كايتي هوبز، ترتيب الولايات العام رغم تصويتها لدونالد ترامب في انتخابات 2024. وضمت المراكز الـ10 الأخيرة بين الولايات 3 ولايات تميل إلى اليمين، هي ألاباما وساوث كارولاينا وألاسكا، كما ضمت المراكز المتأخرة بين الحكام حاكمين جمهوريين.
وتصدر حاكم مونتانا غريغ جيانفورتي ترتيب الحكام بنتيجة 62.31% ودرجة «A»، تلاه بوليس، ثم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ثالثًا بنتيجة 52.61%، وحاكم تكساس غريغ أبوت رابعًا بنتيجة 50.67%. وفي ترتيب الولايات العام، جاءت مونتانا ثانية بعد أريزونا، ثم نيفادا ثالثة وفلوريدا رابعة.
وتأتي نتائج الدراسة مع بدء التصويت المبكر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر. وتتقدم هوكول على منافسها الجمهوري بروس بليكمان بنحو 14 نقطة مئوية، بواقع نحو 55% مقابل 41%.
ورفض مكتب هوكول ما وصفه بفهم معهد كاتو للحرية. وقال متحدث باسمه لصحيفة «نيويورك بوست» إن هذا الفهم يعني، من وجهة نظر المكتب، أجورًا أقل للعاملين، وحمل أسلحة دون تصاريح، وترك روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بلا ضوابط، وإتاحة وصول شركات التواصل الاجتماعي إلى الأطفال دون قيود. وأضاف أن منح نيويورك درجة «F» بسبب دفاعها عن الإنصاف الاقتصادي وإجراءات السلامة يعكس موقف الجهة التي وضعت التقييم، لا أداء الحاكمة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!