المحكمة العليا ترفض طلب مدن التدخل للدفاع عن قاعدة لتعليق بعض إجراءات الترحيل

رفضت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء في واشنطن، طلبًا عاجلًا قدمته مدن للتدخل في دعوى تتعلق بقاعدة من عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت تسمح لقضاة الهجرة بتعليق بعض إجراءات الترحيل. ويعني رفض الطلب بقاء أمر قضائي يمنع تطبيق القاعدة.

وقالت المدن إن القاعدة استُخدمت لمساعدة ضحايا جرائم وقاصرين تعرضوا للإهمال، وطالبت بإعادتها. وكانت ولاية تكساس قد أقامت دعوى بشأنها، ثم وافقت الولاية وإدارة الرئيس دونالد ترامب على أمر قضائي يمنع تطبيقها. وادعت تكساس أن ممارسة «الإغلاق الإداري»، التي تتيح تعليق إجراءات بعض القضايا، توسعت كثيرًا في عهد بايدن، وسمحت فعليًا لأشخاص بالبقاء في البلاد إلى أجل غير محدد.

وكانت مدن بالتيمور، وكولومبوس بولاية أوهايو، ونيو هيفن بولاية كونيتيكت، إلى جانب المجموعة القانونية «سينترو ليغال دي لا رازا»، قد طلبت الانضمام إلى القضية للدفاع عن القاعدة. ولجأت إلى المحكمة العليا بطلب عاجل بعدما رفض قاضٍ السماح لها بالتدخل.

وقالت الجهات الطاعنة، التي مثلتها مجموعة «ديموكراسي فوروارد»، إن تكساس وإدارة ترامب تعاونتا للسماح بمنع القاعدة بصورة دائمة عبر القضاء، متجاوزتين إجراءات وضع القواعد التي تتيح مشاركة الجمهور. في المقابل، حثت وزارة العدل قضاة المحكمة العليا على رفض الطلب، قائلة إن المدن لا تملك الصفة القانونية للطعن في التسوية، ولم تُثبت أنها ستتعرض لضرر قانوني فوري.