مجلس أساتذة كورنيل يعتزم بدء التصويت على سحب الثقة من إدارة الجامعة

يعتزم مجلس أساتذة جامعة كورنيل الاجتماع بعد ظهر الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لبدء التصويت على قرار بسحب الثقة من إدارة الجامعة. ويأتي ذلك بعد دعوى رفعتها طالبة سابقة، قالت فيها إنها خُدّرت وتعرضت للاغتصاب على أيدي عدة رجال خلال حفل لإحدى الجمعيات الأخوية الطلابية عام 2024.

سيكون الاجتماع مغلقًا أمام الجمهور، وهو الثاني الذي يناقش فيه المجلس قرار سحب الثقة، والأول الذي تتاح فيه لأعضائه فرصة التصويت عليه. وبعد الاجتماع، سيُفتح تصويت إلكتروني مجهول الهوية يستمر حتى 6 نوفمبر. والتصويت رمزي إلى حد كبير، لكنه قد يدفع مجلس أمناء الجامعة إلى تغيير قيادتها.

وعُقد الاجتماع الأول قبل أسبوعين لمناقشة قدرة إدارة الجامعة على التعامل بفاعلية مع الاعتداءات الجنسية فيها. وحضره رئيس الجامعة مايكل كوتليكوف وأعضاء آخرون في الإدارة. وقال كوتليكوف إن على كورنيل دراسة ما إذا كان يمكن للجمعيات الأخوية الاستمرار في بيئة آمنة، مضيفًا أنه ينبغي اتخاذ قرار بحظرها إذا لم تقتنع الجامعة بإمكان تحقيق ذلك.

وعقب الدعوى، عيّنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس مدعية خاصة للنظر في القضية. كما استعانت كورنيل بسالي ييتس لقيادة تحقيق مستقل في استجابة الجامعة لادعاءات الطالبة، وعلّقت الحفلات والفعاليات الاجتماعية في مقار الجمعيات الأخوية لبقية العام الدراسي.

وكان تحقيق أجرته كورنيل بموجب «الباب التاسع» عقب ادعاءات الطالبة قد خلص إلى مسؤولية رجلين عن اعتداء جنسي، وطُردا من الجامعة. وينفي الرجال الـ7 الذين وردت أسماؤهم في دعواها الاتهامات الموجهة إليهم.