عضو بمجلس نيويورك يطلب التحقيق في إنفاق 1.6 مليون دولار على إعلانات لمقترحات اقتراع

طالب عضو مجلس مدينة نيويورك عن كوينز، فيل وونغ، حاكمة الولاية كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيشيا جيمس، في رسالة وجهها الثلاثاء، بالتحقيق في إنفاق إدارة العمدة زهران ممداني 1.6 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على إعلانات بشأن مقترحات ستُعرض على الناخبين. وجاء طلبه بعدما قال مجلس تضارب المصالح في المدينة إن التحقيق في هذه الإعلانات خارج اختصاصه. ولم يُعلن فتح تحقيق في القضية.

ظهرت صورة ممداني في مقاطع عُرضت على أكشاك «لينك إن واي سي» التي توفر خدمة واي فاي، فيما ظهرت رسائل تروّج لسياساته على حافلات وشاحنات جمع نفايات تابعة للمدينة. وتتناول الإعلانات 5 أسئلة سترد على بطاقات الاقتراع في نوفمبر، قال العمدة إنها تهدف إلى جعل عمل الحكومة أكثر كفاءة. ويرى وونغ أن الإعلانات تحث الناخبين على تأييد المقترحات، التي قد تمنح الإدارة صلاحيات أكبر، بينما تؤكد دار البلدية أنها تهدف فقط إلى توعية الناخبين.

واستند وونغ في طلبه إلى المادة 1136.1 من ميثاق مدينة نيويورك، التي قال إنها تحظر استخدام موارد الحكومة للتأثير في تأييد المقترحات المطروحة على الاقتراع أو معارضتها. وأضاف أن المخالفة المتعمدة أو المقصودة قد تُعد جنحة، وأن حملة الإعلانات تبرز ما تصفه بمزايا المقترحات من دون أن تشرح بما يكفي آثارها على مشاركة السكان في القرار والرقابة عليه. وقال إنه سبق أن قدم شكاوى بشأن استخدام موظفين ومرافق واتصالات حكومية لأغراض سياسية، لكنه لم يلقَ تحركًا يُذكر.

ودافعت دار البلدية عن الحملة قائلة إنها استشارت محامي المدينة. وتظهر في صفحة الحملة عبارة تفيد بأن مكتب العمدة يشجع سكان نيويورك على المشاركة في الانتخابات، لكنه «لا يقترح أو يوصي بالتصويت بأي طريقة معينة». ولم ترد هوكول وجيمس على طلبات التعليق، وفق المادة.

وأثار استخدام ممداني لموارد منصبه تساؤلات سابقة. ففي وقت سابق من هذا العام، صوّر إعلانًا تلفزيونيًا لمرشحة مجلس النواب كلير فالديز في جزء غير مفتوح للجمهور من مقر إقامة العمدة «غرايسي مانشن». وشوهد أيضًا وهو يستخدم سيارات أمن إضافية تابعة لشرطة نيويورك لمرافقة الاشتراكية الديمقراطية دارياليزا أفيلا شوفالييه في هارلم خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات التمهيدية. ولم يتابع مجلس تضارب المصالح الاستفسارات المتعلقة باحتمال إساءة استخدام موارد دافعي الضرائب في الحالتين.

وقالت منظمة «سيتيزنز يونيون» الرقابية إنها تلقت أسئلة كثيرة بشأن إنفاق 1.6 مليون دولار على الإعلانات، وإنه يصعب تحديد ما إذا كانت تخالف الحظر. وبحسب ممثل للمنظمة، لا توجد في المدينة جهة مكلفة بوضع قواعد واضحة لما يُعد دعاية انتخابية ممولة حكوميًا وبإنفاذ الحظر. ودعت المنظمة مجلس المدينة إلى إقرار مشروع قانون يوضح أن تنظيم هذا الحظر من اختصاص مجلس تضارب المصالح.