نقل موقع «والا» عن مصدر في المعارضة الإسرائيلية تصورًا لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات، يبقى بموجبه بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء عامين إضافيين، ثم يفسح المجال لغادي آيزنكوت، مع طرح انتقال نتنياهو إلى رئاسة الدولة. ولا يمثل التصور اتفاقًا، ولم تُعلن موافقة أي من الرجلين عليه.
وبحسب تقرير «والا» المنشور الخميس، يرى المصدر المعارض أن التحرك يتوقف على قرار نتنياهو بالتفاهم مع آيزنكوت والتنازلات التي قد يقبلها. وطرح المصدر تغيير تركيبة الائتلاف، بما قد يشمل الاستغناء عن حزب القوة اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير، وربما حزب يهدوت هتوراه، مع احتمال الإبقاء على شاس والصهيونية الدينية. وهذه احتمالات بشأن الشركاء، لا تشكيلة متفقًا عليها؛ كما أن موافقة نتنياهو وآيزنكوت، إن تحققت، لا تضمن موافقة بقية الأحزاب.
ويواجه آيزنكوت بدوره سؤالًا بشأن تبرير الشراكة مع رئيس حكومة خاض حملته الانتخابية لإبعاده عن السلطة. وتشمل نقاط الخلاف بين الطرفين تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، فضلًا عن التباينات بشأن سياسات الحكومة المقبلة. وستحتاج أي صيغة للتناوب إلى ترتيبات واضحة لانتقال رئاسة الوزراء واستمرار الائتلاف، إلى جانب الاتفاق على الشركاء وبرنامج الحكم.
ولا يضمن اتفاق سياسي انتقال نتنياهو إلى رئاسة الدولة. فوفق الكنيست والرئاسة الإسرائيلية، ينتخب أعضاء البرلمان رئيس الدولة باقتراع سري لولاية واحدة مدتها 7 سنوات؛ ويمكن للاتفاق دعم ترشيحه، لكنه لا يضمن انتخابه. وتولى إسحاق هرتسوغ الرئاسة في يوليو 2021، ما يجعل الموعد المعتاد لانتهاء ولايته في يوليو 2028. لذلك يتطلب تصور بقاء نتنياهو عامين إضافيين بدءًا من خريف 2026 جدولًا أدق يوضح العلاقة بين تسليم رئاسة الحكومة وموعد انتخاب رئيس الدولة.
وتبقى حكومة الوحدة أحد المخارج المحتملة من مأزق تشكيل الحكومة، إلى جانب محاولة تشكيل ائتلاف بديل أو العودة إلى الانتخابات إذا تعذر الاتفاق.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!