عميل في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية يتهمها بالسماح بوصول ملايين حبوب الفنتانيل إلى الشوارع

اتهم العميل الخاص في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ديفيد هاول إدارته بالسماح بوصول ملايين حبوب الفنتانيل إلى الشوارع، وقال في مقابلة تلفزيونية نشرتها «سي بي إس نيوز» في 29 أكتوبر 2026 إنه حذّر مديريه من ذلك طوال 3 سنوات دون أن يستجيبوا له. وجاءت تصريحاته فيما أعلن مسؤولون في منطقة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو حالة طوارئ بسبب تزايد البلاغات عن جرعات زائدة من الفنتانيل.

وقال هاول، الذي لا يزال يعمل في الإدارة المكلفة بإنفاذ قوانين المخدرات الاتحادية، إن المحققين سمحوا بتوزيع الحبوب ضمن أسلوب يُترك فيه تجار المخدرات يوزعون بضاعتهم، ثم يتتبعهم المحققون لبناء قضايا أوسع. لكنه يرى أن استخدام هذا الأسلوب مع الفنتانيل، نظرًا إلى خطورته الشديدة، ألحق ضررًا أكبر من فائدته. وأضاف أن الإدارة سمحت من قبل بوصول مخدرات إلى الشوارع، لكن العملاء تلقوا تعليمات بألا يفعلوا ذلك مع الفنتانيل.

واستشهد هاول بعملية شارك فيها عام 2023 لمراقبة مشتبه به من الجو في ألباكركي. وأظهرت صور حصلت عليها «سي بي إس نيوز» من محققي لجنة الرقابة في مجلس النواب شخصًا يقود سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بيضاء ويصطحب طفلًا. وقال هاول إن فريقه قرر ألا يسمح بوصول المخدرات إلى الشارع أو إلى منزل بينما كان يعلم أن الطفل داخل السيارة.

وأوقف عملاء يستقلون شاحنة سوداء السيارة، وأمّنوا سلامة الطفل واحتجزوا المشتبه به. وبحسب هاول، ضبط العملاء ما بين 6,000 و7,000 حبة فنتانيل، إلى جانب سلاح ناري كان في حجرة صغيرة تحت المقعد الذي جلس عليه الطفل.

وقال هاول إن الفريق توقع أن يرحب مكتب المدعي العام الاتحادي لمنطقة نيو مكسيكو بضبط الحبوب، لكنه استدعاهم ووبّخهم. وزعم أن المكتب كان مستعدًا للسماح بنقل الفنتانيل إلى المنزل رغم وجود الطفل في السيارة. وكانت وكالة «أسوشيتد برس» وصحيفة «ألباكركي جورنال» أول من أورد، في يونيو الماضي، خبر شكوى هاول بصفته مُبلّغًا عن مخالفات.

ورفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريس دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بشأن السماح بنقل الفنتانيل بدلًا من ضبطه. وقال إن تدهور الوضع في الولاية يبدو، في تقديره، مرتبطًا مباشرة بهذه الممارسة.

ورفضت إدارة مكافحة المخدرات ووزارة العدل طلب «سي بي إس نيوز» إجراء مقابلة. وقالت الوزارة في بيان إن مدير الإدارة كول طلب فور تقدم هاول بشكواه تحقيقًا مستقلًا من مكتب المفتش العام بوزارة العدل، وإن التحقيق لا يزال جاريًا، لذلك لا يمكنها التعليق على وضعه. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها ستنفذ أي تحسينات يكشف التحقيق الحاجة إليها.