حزب ديني في إسرائيل يبحث دعم حكومة يقودها آيزنكوت من خارج الائتلاف

يبحث مسؤولون في حزب «يهودوت هتوراه» الديني في إسرائيل إمكانية دعم حكومة يقودها غادي آيزنكوت من خارج الائتلاف، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية الخميس. وتأتي المناقشات بعد نتائج انتخابية لم تمنح أيًا من معسكري آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أغلبية في الكنيست، لكنها لم تصل بعد إلى قرار حزبي أو اتفاق مع آيزنكوت.

حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، فيما نالت الأحزاب العربية 19 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست. ولا يستطيع أي من المعسكرين تشكيل حكومة أغلبية من دون دعم إضافي.

بحسب القناة 12، يبحث مسؤولون في «يهودوت هتوراه»، الذي يملك 7 مقاعد ويُحسب ضمن معسكر نتنياهو، صيغة تتيح لنوابه الامتناع عن التصويت ضد حكومة يقودها آيزنكوت في بعض الاستحقاقات البرلمانية، من دون انضمام الحزب إلى السلطة التنفيذية. وإذا توقف هؤلاء النواب عن دعم نتنياهو، يتراجع عدد مقاعد معسكره الملتزم بدعمه من 53 إلى 46، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت. ولا تمنح هذه الصيغة آيزنكوت أغلبية تلقائية؛ إذ سيظل بحاجة إلى تفاهمات مع أحزاب أخرى، ولا سيما القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، التي تملك 8 مقاعد.

يرتبط الخلاف بين الحزب الديني ونتنياهو بتشريع تطالب به الأحزاب الدينية المتشددة لضمان استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية. ولم يتمكن نتنياهو من تمريره رغم تعهداته المتكررة. ونقلت القناة 12 عن مصدر في «يهودوت هتوراه» أن الحزب لم يعد يتوقع الحصول على شيء من نتنياهو، وأن التحالف معه استنفد أغراضه بعد فقدانه الأغلبية البرلمانية.

ويخشى مسؤولون في الحزب أن يؤدي استمرار ارتباطه بالليكود إلى بقائه في المعارضة إذا اتفق نتنياهو وآيزنكوت على حكومة وحدة وطنية تستبعد الأحزاب الدينية. لكن أي تفاهم مع آيزنكوت يواجه خلافًا بشأن التجنيد؛ فالرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي وضع توسيع الخدمة العسكرية أو الوطنية ضمن شروطه لتشكيل الحكومة، بينما يتمسك الحزب بحماية الإعفاءات الدينية.

وبحسب موقع «واينت» الإسرائيلي، يعتزم مسؤولون في الحزب عرض دعم آيزنكوت مقابل إحراز تقدم نحو تشريع يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد. وقد يضع قبول آيزنكوت بهذا الشرط علاقته بشركائه أمام اختبار، خصوصًا أفيغدور ليبرمان الذي يعارض إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية. وحتى إذا توصل الطرفان إلى تفاهم، فإن إقرار قانون التجنيد يتطلب أغلبية برلمانية وإجراءات تشريعية مستقلة. وأشارت القناة 12 إلى أن المناقشات تجري على مستويات غير قيادية داخل الحزب، ولم يتضح إن كان المقترح قد عُرض رسميًا على آيزنكوت.

ويواجه حزب «شاس» الديني، الذي يملك 6 مقاعد، خلافًا بشأن قانون التجنيد ومستقبل علاقته بنتنياهو. وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن مسؤولين في الأحزاب الدينية لا يستبعدون مراجعة تحالفاتهم، على أن تُحسم المواقف بالتشاور مع القيادات الدينية. وإذا ابتعد «يهودوت هتوراه» و«شاس» عن نتنياهو، فسيفقد معسكره دعم 13 نائبًا من كتلته الحالية، لكن لا توجد مؤشرات مؤكدة على اتفاق بين الحزبين لدعم آيزنكوت.

وحتى لو انضم نواب «يهودوت هتوراه» السبعة مباشرة إلى معسكر آيزنكوت، فسيرتفع عدد مقاعده إلى 55 فقط، دون الأغلبية المطلوبة. أما تشكيل حكومة أقلية واستمرارها فيتطلبان تفاهمات تكفل تأييدًا كافيًا في التصويتات الحاسمة. ويواجه آيزنكوت كذلك خلافات داخل معسكره بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية، بعدما تعهد عدد من قادة المعارضة بعدم تشكيل حكومة بمشاركتها. وفي المقابل، يواصل نتنياهو البحث عن توسيع ائتلافه أو التفاهم مع جزء من المعارضة.